9 دول غربية ترحب بنشر الإعلان الدستوري لنقابة المحامين

الترا سودان | فريق التحرير

رحّبت سفارات كل من فرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا والنرويج وإسبانيا والسويد والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية بنشر نقابة المحامين السودانيين لمشروع الإطار الدستوري الانتقالي من أجل "تكوين حكومة مدنية مقبولة على نطاق واسع وشاملة" قالت إنها يمكن أن تضع السودان على طريق الديمقراطية والانتخابات.

قال بيانٌ مشتركٌ لسفارات الدول التسع في السودان أنها تقدر أن هذه المبادرة "جادة ومشجعة"

وقال بيانٌ مشتركٌ لسفارات البلدان التسعة في السودان أنها تقدر أن هذه المبادرة "جادة ومشجعة". وأضاف البيان أنه لا يمكن لأي اتفاق سياسي أن يكون ذا مصداقية أو مستدامًا إذا لم يكن "شاملًا أو لا يتمتع بقاعدة واسعة من الدعم الشعبي".

وأشاد بيان سفارات الدول التسع بإدراج مبادرة نقابة المحامين لمجموعة "واسعة" ممن سماهم "أصحاب المصلحة" السودانيين وبالمراجعة "الفنية الدقيقة" للخبراء. وزاد: "تشجعنا الإشارات الأولية للدعم من الجهات السودانية الفاعلة والمتنوعة منذ إصدار الوثيقة".

وأوضح البيان أنه ومع ذلك "لا تزال هناك حاجة إلى المزيد من العمل لضمان قبول أي اتفاق بشأن ترتیب انتقالي من قبل أغلبية واضحة من القوى السياسية والاجتماعية". وأكد البيان أنه لا ينبغي أن تحتكر العملية السياسية أي جهة فاعلة أو مجموعة أو تحالف واحد. وتابع قائلًا: "للمضي قدمًا، يجب أن يتحد السودان".

وأشار البيان إلى أن "المبادئ الأساسية" التي تم تحديدها في "وثيقة المحامين" ستكون "حاسمة" لتحقيق نظام "موثوق وفعال" للحكم الانتقالي بقيادة مدنية، لافتًا إلى أنه سيفتح المجال لاستئناف التعاون والدعم الدولي.

ولفت البيان إلى الأزمات الأمنية والاقتصادية والإنسانية التي تواجه السودان مع اقتراب الذكرى السنوية لاستيلاء الجيش على السلطة في 25 أكتوبر 2021، مؤكدًا ضرورة مشاركة جميع الأطراف السودانية -"بما في ذلك الجيش السوداني"- بشكل "بناء" في عملية سياسية لاستعادة الانتقال بقيادة مدنية إلى الديمقراطية.

وأكدت سفارات فرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا والنرويج وإسبانيا والسويد والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية - أكدت دعمها "الراسخ" للجهود الجارية للآلية الثلاثية (الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والإيقاد) للمساعدة في "سد الخلافات بين الأطراف والمبادرات وتيسير استعادة الانتقال بقيادة مدنية إلى الديمقراطية".

ويواجه السودان أزمة سياسية منذ 25 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، عقب قرارات قائد الجيش عبدالفتاح البرهان التي استولى بموجبها على السلطة بعد الإطاحة بحكومة عبدالله حمدوك. وعلى الرغم من إعلانه لاحقًا انسحاب القوات المسلحة من العملية السياسية التي تيسرها الآلية الثلاثية إلا أن الأزمة لا تزال تراوح مكانها. وانتظمت الساحة السياسية في السودان مبادرات سياسية عديدة، من ضمنها مبادرة نقابة المحامين السودانيين التي اضطلعت بوضع إطار دستوري للانتقال في السودان.