‏رويترز: حكومة السودان تجري تعديلات على الوثيقة الدستورية تعزز سيطرة الجيش

 أفادت وكالة رويترز للأنباء أن مجلس الوزراء السوداني أدخل تعديلات على الدستور الانتقالي للبلاد، نقلًا عن مصدرين حكوميين فضلا حجب اسميهما.

مصادر حكومية: سيضم المجلس 9 أعضاء وهم 6 ضباط تعينهم قيادة الجيش و3 من قادة حركات الكفاح المسلح

وقال المصدران – وفقًا لرويترز - إن تعديلات أجريت على الوثيقة الدستورية للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب في السودان نيسان/ أبريل 2023، وتضمنت إزالة كل ما يشير إلى قوات الدعم السريع، وقوى إعلان الحرية والتغيير، إضافة إلى خلو مجلس السيادة الانتقالي من المدنيين.

واتفق على التغييرات في وقت متأخر يوم الأربعاء 19 شباط/فبراير 2025، وتأتي بعد تصريحات لرئيس مجلس السيادة قائد الجيش الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، ذكر فيها إنه يستعد لتشكيل حكومة في وقت الحرب.

وبحسب المصدرين سيضم المجلس 9 أعضاء، وهم 6 ضباط تعينهم قيادة الجيش و3 من قادة الحركات المسلحة.

وتأتي هذه التغيرات في وقت تجري فيه قوات الدعم السريع محادثات في العاصمة الكينية نيروبي تهدف إلى التوقيع على ميثاق سياسي يوم الجمعة المقبل، من المقرر أن يفضي إلى تكوين حكومة موازية في مناطق سيطرة قوات الدعم.

وكشف المصدران أن التعديلات التي أجريت على الوثيقة الدستورية تمنح رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، سلطة تعيين رئيس وزراء مدني وإقالته. بينما يحتفظ قادة الحركات المسلحة بمقاعدهم الحكومية.

وفي عام 2019 بعد الإطاحة بنظام الرئيس عمر البشير وقع الجيش السوداني وقوات الدعم السريع وتحالف قوى إعلان الحرية والتغيير على الوثيقة الدستورية.

وفي تشرين الأول/أكتوبر 2021 نفذ الجيش وقوات الدعم السريع انقلابًا عسكريًا على الحكومة الانتقالية بقيادة عبدالله حمدوك ما أوقف عملية الانتقال إلى حكم مدني بعد إجراء انتخابات عامة في البلاد.

وفي الخامس عشر من نيسان/أبريل 2023 اندلعت الحرب بين الجيش بقيادة عبدالفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو، ما أدى إلى مقتل الآلاف من السودانيين وتشريد الملايين نزوحًا داخل السودان ولجوءًا في الدول المجاورة.

وخلال الأشهر الثلاثة الأخيرة تمكن الجيش السوداني من تحقيق انتصارات كبيرة على قوات الدعم السريع، إذ نجح في استرداد مدن ومناطق استراتيجة في وسط السودان وداخل العاصمة الخرطوم بعد أن هيمنت عليها قوات الدعم لقرابة العامين.