"يونيتامس" تتسلم مقترحات دستورية للمساواة بين الجنسين

ذكرت بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم الانتقال في السودان "يونيتامس"، أن نقاشات حول الدستور نظمتها الأمم المتحدة على مدار أسبوعين أسفرت عن مطالب للنساء، أبرزها المساواة بين الجنسين وربطها بالديمقراطية، إلى جانب مقترحات تنص على المساواة بين الرجل والمرأة في تملك الأراضي.

جاءت المقترحات ضمن ورشة نظمتها اليونيتامس مع (40) سيدة من الفاعلات في منظمات المجتمع المدني والأحزاب والحركات والجامعات 

ونوهت بعثة يونيتامس في بيان صحفي اطلع عليه "الترا سودان" اليوم الأحد، إلى أنها نظمت سلسلة ورش عمل بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على مدار أسبوعين، اجتمعت (40) من النساء الفاعلات في منظمات المجتمع المدني والمجموعات النسوية والأحزاب السياسية والحركات المسلحة والجامعات، لصياغة رؤية دستورية موحدة مستجيبة لقضايا النوع الاجتماعي. 

وقال البيان إن المشاركات قدمن الوثيقة التي قمن بصياغتها إلى الآلية الثلاثية والدبلوماسيين الذين شاركوا في الورشة. 

وتشمل الوثيقة مجموعة من المبادئ العامة، ومقترحات لمواد دستورية لتضمينها في أي وثيقة دستورية قادمة، من أجل ضمان حقوق النساء السودانيات ومشاركتهن الفعالة.

وتنص الوثيقة في ديباجتها حسب بيان "يونيتامس"، على أنها "إقرار بدور المرأة ومشاركتها الفاعلة في إنجاح الثورة، نؤكد على الالتزام بمبادئ الديمقراطية وتحقيق شعارات الحرية والسلام والعدالة".

وأضاف البيان: "تحكم الرؤية الدستورية التي قدمتها المشاركات مجموعة مبادئ عامة، تشمل حقوق الإنسان ونبذ التمييز والمواطنة المتساوية وسيادة حكم القانون والارتباط بين الديمقراطية والمساواة بين الجنسين".

 وطبقًا للبيان، اقترحت الوثيقة عدة مواد دستورية، لتضمن المشاركة المتساوية للنساء في هياكل الحكم والهيئات التشريعية وسلطات إنفاذ القانون والقضاء، ودوائر صناعة السياسات أثناء وبعد الانتقال الديمقراطي. 

وقال البيان إن المواد المقترحة شملت ضمانات لاتساق القانون الوطني مع المعايير الدولية في حماية النساء من العنف القائم على النوع الاجتماعي، والذي يتضمن أشكاله العنف المنزلي وتشويه الأعضاء التناسلية والإتجار في البشر وزواج الطفلات. 

فيما ركزت مواد أخرى على ضمان حق النساء المتساوي في تملك الأراضي، وفي إكساب أبنائهن وبناتهن الجنسية السودانية، وفي القدرة على الوصول إلى العدالة - على حد قول البيان.

من جهته علق الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في السودان فولكر بيرتس على هذه المقترحات بالقول: "لا نرى الكثير من النساء في قيادة الأحزاب والمجموعات السياسية والحركات المسلحة التي نعمل معها بشكل يومي".

فولكر بيرتس: لا نرى الكثير من النساء في قيادة الأحزاب والمجموعات السياسية 

واستدرك: "إلا أننا نرى بوضوح اليوم أن هناك نساء قادرات على القيادة في مختلف أشكال العمل العام. تحديد نسب ثابتة لمشاركة النساء هو أمر مهم، ولكن ضمان أن مشاركتهن فعالة وذات مغزى هو أمر لا يقل أهمية".

وأكد البيان أن الدبلوماسيين والآلية الثلاثية ناقشوا مع المشاركات سبل دعم مجهوداتهن القيادية في المطالبة بحقهن في المشاركة في أي عملية مستقبلية لكتابة الدستور وفي مستقبل السودان السياسي.