وقفة احتجاجية قرب مجلس الوزراء والنيابة للمطالبة بإغلاق مراكز احتجاز أمنية

نفذ تجمع المهنيين السودانيين اليوم الخميس موكبًا سلميًا في شكل سلسلة بشرية امتدت بين مكتب رئيس الوزراء والنيابة العامة للتنديد باغتيال بهاء الدين نوري، والمطالبة بإغلاق مراكز الاحتجاز الأمنية الخاصة بقوات الدعم السريع.

أعلن تجمع المهنيين التصعيد الثوري للمطالبة بهيكلة وإصلاح القوات الأمنية والعسكرية

وكان تجمع المهنيين السودانيين أعلن الثلاثاء عن تصعيد ثوري للمطالبة بإغلاق مراكز الاحتجاز الخاصة بقوات الدعم السريع على خلفية اغتيال قوة من الدعم السريع بهاء الدين نوري، بعد اقتياده من منطقة الكلاكلة منتصف كانون الأول/ديسمبر الماضي ووفاته متأثرًا بالتعذيب بعد ثلاثة أيام.

اقرأ/ي أيضًا: لجنة إزالة التمكين تستجوب رجل أعمال بشأن مشروع زراعي

ونفذ العشرات من المحتجين وقفة احتجاجية على شكل سلسلة بشرية امتدت من مكتب رئيس الوزراء وحتى مبنى النيابة العامة بشارع الجامعة ورددوا الهتاف: "المشنقة بس".

وكانت النيابة العامة أبلغت وفدًا من القانونيين أن قوات الدعم السريع سلمت المتهمين باغتيال نوري إلى الشرطة، لكنها لم ترفع عنهم الحصانة، حيث اشتكى النائب العام تاج السر علي الحبر من صعوبة رفع الحصانة وفقًا للقوانين السائدة مقرًا بوجود تشريعات جديدة بشأنها.

وذكر زاهر حسين، وهو أحد المشاركين في الوقفة الاحتجاجية التي نفذت اليوم أن: "العدالة هي التي تقود الثورة إلى النجاح.. لا نريد القفز فوق المراحل لقد فضل القادة السياسيون لقحت الانتقال إلى تسلم السلطة دون تحقيق عدالة وبالتالي سيدفع السودانيون حياتهم ثمنًا في ظل عدم هيكلة المؤسسات الأمنية".

وكان أحمد عثمان، الباحث في منظمة هيومن رايتس ووتش عزا في تصريح سابق لـ"الترا سودان" استمرار انتهاكات القوات الأمنية والعسكرية ضد المدنيين إلى فشل الحكومة الانتقالية في هيكلة القطاع الأمني والعسكري.

من جهته أكد المحلل السياسي منتصر الطيب في تصريح لـ"الترا سودان" أن القوى السياسية والمجتمع المدني لا يظهران إرادة سياسية لهيكلة المؤسسة العسكرية مؤكدًا أن هذه القضية تحتاج إلى حوار مشترك بين القوى المدنية والعسكرية لإحداث تقارب.

اقرأ/ي أيضًا

الناطق باسم الحكومة لـ"الترا سودان": قواتنا لم تتعد على إثيوبيا ولا نريد حربًا

مستشار حمدوك: إجازة الموازنة الأسبوع القادم.. وعضو بـ"قحت": موازنة تجويع