وزير الخارجية يجدد رفض تشكيل حكومة موازية: ستؤدي إلى إضعاف السودان

جدد وزير الخارجية السوداني علي يوسف الشريف رفض الحكومة السودانية لتشكيل الاتجاه الذي تسعى فيه بعض الجهات لتشكيل حكومة منفى، واصفًا هذه التحركات بـ"النموذج الليبي"، ومشددًا على أنها ستؤدي إلى إضعاف السودان وتعقد جهود معالجة الأزمة الحالية. جاء ذلك في تصريحات لصحيفة الشرق الأوسط اللندنية على هامش زيارته الحالية للقاهرة، حيث أكد أن أي تحركات لتشكيل حكومة موازية تعمل على "تفتيت السوادان على غرار الوضع في ليبيا، التي تحكمها حكومتان في الشرق والغرب"، بحسب تعبيره.

وزير الخارجية السوداني: التحركات لتشكيل حكومة منفى "تستهدف تفتيت السودان، على غرار الوضع في ليبيا، التي تحكمها حكومتان في الشرق والغرب"

ووصف وزير الخارجية الدعوات لتشكيل حكومة بأنها "مؤامرة جديدة على بلاده تدعمها أطراف خارجية بسبب التقدم الذي تحرزه القوات المسلحة"، وقال إن السودان لا يمكن أن يعترف بأي حكومة موازية، ويعول على "الدول الداعمة لوحدة واستقرار السودان، لإحباط هذه التحركات، وللتأكيد على عدم الاعتراف بها". وخص الشريف جمهورية مصر العربية بالذكر، قائلًا إنها "في صدارة الدول التي يعول عليها السودان" في مواجهة تلك التحركات، كما أشار إلى علاقات السودان القوية مع دول عربية كبرى وأيضًا قوى دولية على رأسها الصين وروسيا.

وأجرى وزير الخارجية السوداني مباحثات مع نظيره المصري في القاهرة، ناقشت عددًا من القضايا، من ضمنها التحركات لتشكيل حكومة منفى. وقال الوزير في تصريحاته للشرق الأوسط، إن الجانبين السوداني والمصري اتفقا على أن السعي لتشكيل حكومة موازية، يعقد المشهد الداخلي، وأشاد بدعم مصر لوحدة وسيادة السودان ومؤسساته الوطنية.

وتطرق الشريف إلى الأحاديث عن وجود مجاعة في السودان، حيث جدد نفي الحكومة السودانية، قائلًا إن الوضع في السودان لا يصل إلى مستوى المجاعة، ومشددًا على أن بعض الأطراف تدعي حدوث مجاعة لدفع مجلس الأمن للتدخل في السودان. ويربط الوزير السوداني بين «تحريك قوى دولية لقضية المجاعة، ودعوات بعض الأطراف السودانية لتشكيل حكومة موازية، عادًا تلك التحركات أنها تشكل مؤامرة واحدة على بلاده، وتستهدف السيطرة على إمكانات وثروات السودان.

حديث الوزير يأتي على خلفية سعي مجموعة من السياسيين المدنيين وقادة الجماعات المسلحة المنضوية تحت تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية إلى تشكيل ما وصفوه بـ"حكومة سلام" بقيادة مدنية، تكون مستقلة عن الدعم السريع، وتُعتبر بديلًا للحكومة الموجودة في بورتسودان، التي اتهموها بإطالة أمد الحرب.

وتقوم الحكومة في مناطق سيطرة قوات الدعم السريع، وأكد الأعضاء السابقون في مجلس السيادة محمد التعايشي، والهادي إدريس، والطاهر حجر، اتجاههم للمشاركة في الحكومة التي وصفت بأنها "حكومة منفى". ونقلت وسائل إعلام محلية تصريحات للمتحدث باسم تنسيقية "تقدم"، بكري الجاك، قال فيها إنه لا يؤيد تكوين حكومة منفى، معتبرًا أن ذلك سيزيد الوضع تعقيدًا، وسيفتح الباب نحو المزيد من التنافس بين الأطراف على الشرعية.