وزارة المالية: لم نتحدث عن بيع الأراضي لدول الجوار لتغطية الإنفاق الحربي

قالت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، إن الأنباء التي راجت على شبكات التواصل الاجتماعي حول نية الدولة بيع الأراضي لدول الجوار، لتغطية الإنفاق على الحرب عارية من الصحة تمامًا.

قالت وزارة المالية إن الأنباء المتداولة على شبكات التواصل الاجتماعي حول بيع الدولة الأراضي لدول الجوار غير صحيحة 

وأوضحت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، في بيان الجمعة، 3 كانون الثاني/يناير 2025، أن التصريحات المنسوبة للوزير جبريل إبراهيم حول بيع الدولة للأراضي إلى دول الجوار، لا تحمل أي مصداقية. مشيرًا إلى  أن الوزير في جميع اللقاءات الإعلامية، ظل يتحدث عن حشد الموارد الذاتية والصرف على الأولويات، وأبرزها زيادة الإنفاق على المجهود الحربي، والوفاء بكافة التزامات القوات النظامية لصون سيادة السودان وأمنه.

وأجاز مجلس الوزراء موازنة العام 2025 الطارئة، نهاية الشهر الماضي، دون الكشف عن بنودها. فيما شهدت التعرفة الجمركية، زيادة جديدة اعتبارًا من الأول من كانون الثاني/يناير 2025، ضمن حزمة متدرجة لوزارة المالية لإلغاء السعر الرسمي للدولار الجمركي.

ويعاني السودان من أزمة اقتصادية وإنسانية غير مسبوقة، جراء استمرار الحرب منذ (21) شهرًا، مع تلاشي الآمال حول توقف القتال وعودة النازحين واللاجئيين إلى ديارهم، جراء تعثر الجهود الدولية وعدم جديتها وفق محللين دبلوماسيين.

وأضاف البيان: "وزارة المالية ملتزمة أيضًا بزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والكهرباء، وتعويضات العاملين وإيفاء مستحقات المعاشيين، وتقوية شبكات الحماية الاجتماعية، وتوفير متطلبات النازحين واللاجئين بدول الجوار من المساعدات الإنسانية".

وقال البيان إن وزارة المالية، لديها التزامات أيضًا بشأن توفير السلع والخدمات الأساسية للمواطن، والالتزام بتحويلات الولايات المحددة مسبقًا حسب الإيرادات المحصلة فعليًا من المركز، وتلتزم الموازنة بدعم الهيئات الإعلامية وسداد التزامات السودان الخارجية.

وأكد وزير المالية والتخطيط الاقتصادي، جبريل إبراهيم، خلال البيان خلو موازنة العام 2025 من أي ضرائب أو رسوم جديدة، وأنها مصممة بشكلٍ أساسي على حشد الموارد الذاتية وزيادة الايرادات بزيادة الجهد ورفع كفاءة التحصيل، باستخدام الأنظمة التقنية في سياق توجهات الدولة نحو التحول الرقمي، مع ضبط الإعفاءات الجمركية وحصرها على الإعفاءات الواردة في القوانين الملزمة.

وتابع البيان: "تواصل وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي تعزيز دور أجهزة الرقابة المالية وسيادة حكم القانون والمؤسسية، بما يضمن تأكيد ولاية وزارة المالية على المال العام، إلى جانب اهتمام الحكومة بتفعيل الشراكة مع القطاع الخاص بما يدعم قدرات الاقتصاد الوطني".

وقال البيان إن الموازنة الجديدة للعام 2025، حُظيت عند إجازتها بإشادة مجلس الوزراء  للجهد المقدر في إعدادها، والتزامها بإعلاء قيمة الاعتماد على الذات والصرف على الأولويات. 

وشدد البيان على أن تصريحات السيد الوزير، تُنشر عبر مكتب إعلام الوزارة ووسائل الإعلام الحكومية، مع التأكيد على ضرورة التواصل مع إعلام الوزارة لمعرفة التصريحات الرسمية للسيد الوزير.وكانت شبكات التواصل الاجتماعي، تداولت أنباءً عن اعتزام الدولة بيع الأراضي لدول الجوار لتغطية الإنفاق العسكري، وجراء هذه المعلومات تعرض وزير المالية جبريل إبراهيم إلى انتقادات كبيرة.