وزارة العدل تنفي ما تم تداوله عن تشريعات جديدة بقانون الطفل

نفت وزارة العدل أخبار تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي عن وجود قانون جديد للطفل للعام 2021 يكفل للطفل حرية العقيدة، بينما وصف محلل قانوني تشريع وإجازة القوانين التي تتعلق بحياة السودانيين بالمريب والسريع في ظل غياب المؤسسات الدستورية.

قانوني: السلطة الانتقالية تجيز القوانين بصمت مريب وسرعة شديدة ولا تتبع المعايير المعروفة

وذكرت وزارة العدل في تعميم صحفي اليوم الأربعاء، أنها لم تصغ أو تراجع أي مشروع قانون محل الخبر المتداول، ونوهت إلى أنها لم تستلم من الجهات الرسمية المعنية بشؤون الطفل مشروع القانون المتداول.

اقرأ/ي أيضًا: الدقير لـ"الترا سودان": هناك ضرورة لتسريع مبادرة حمدوك

وناشدت وزارة العدل بالتواصل مع إدارة الإعلام بالوزارة للتأكد من صحة الأخبار المتداولة بشأن القوانين أو المجالات التي تقع ضمن اختصاصها.

ويثير مشروع قانون الطفل جدلًا بين الجماعات الإسلامية والحكومة الانتقالية التي تتهمها هذه الجماعات بمحاولة إبعاد التشريعات المرتبطة بالشريعة الإسلامية فيما يتعلق بالأطفال.

ومن بين المواد التي تثير الجدل قانون يجرم ختان الطفلات وهي عادة اجتماعية تتصاعد وسط المجتمعات التقليدية.

من جهته انتقد عضو تحالف المحامين الديمقراطيين نصر الدين يوسف في تصريح لـ"الترا سودان"، عدم تشكيل مؤسسات السلطة الانتقالية التي تعبر عن أهداف الثورة بتشكيل البرلمان الانتقالي.

ووصف يوسف إجازة القوانين في الاجتماع المشترك بين الحكومة التنفيذية ومجلس السيادة الانتقالي بـ"التشويهات" التي تلحق بالقوانين، مشيرًا إلى أن التوترات بين المدنيين والعسكريين تنعكس من خلال إجازة هذه القوانين بصورة معيبة.

وتابع: "بعد عامين من الثورة التي أطاحت بالنظام البائد كان المأمول تشكيل المجلس التشريعي ليجيز القوانين ويحدث فصل بين السلطات الثلاثة، وهي القضائية والتشريعية والتنفيذية، لكن ما يحدث تجريف لأهداف الثورة".

اقرأ/ي أيضًا: بعثة الطب العدلي ستقدم تقريرها على الرغم من منعها دخول مشرحة التميز

وأضاف يوسف: "الفصل بين السلطات أساس الحكم الديمقراطي والسلطة الانتقالية لم تجري مجرد محاولة لتدريب نفسها على ذلك وهناك جهات تقوض تشكيل المؤسسات الدستورية عن عمد".

نصر الدين يوسف: في وضع غياب التشريعي يجب عرض مشاريع القوانين على منظمات المجتمع المدني والأحزاب ولجان المقاومة

وقال نصر الدين يوسف بعدم تشكيل المجلس التشريعي يجب عرض مشاريع القوانين على منظمات المجتمع المدني والأحزاب ولجان المقاومة بشفافية، لكن السلطة الانتقالية بعيدة جدًا عن إشراك السودانيين في معرفة التشريعات والقوانين، وتجيزها بصمت مريب وسرعة شديدة ولا تتبع المعايير المعروفة في هذا المجال.

اقرأ/ي أيضًا

مطالبات بتوفير أجهزة لكشف السمع المبكر للأطفال حديثي الولادة

انفراج في أزمة الدواء.. المالية تبدأ دفع 27 مليون يورو للإمدادات الطبية