وزارة الطاقة تفتح مركزًا في البحر الأحمر لتنظيم عمل بواخر الشحن والتفريغ

أعلنت وزارة الطاقة والنفط عن افتتاح مركز لإجراءات وشحن وتفريغ المنتجات البترولية في بورتسودان، مما يعزز التعامل الإيجابي مع النقد الأجنبي المخصص لاستيراد المشتقات النفطية.

يساعد المركز الجديد في البحر الأحمر على سرعة وصول البواخر إلى منصات الشحن والتفريغ 

وبحسب مكتب إعلام وزارة الطاقة والنفط، افتتح وزير الطاقة والنفط محي الدين نعيم محمد سعيد، اليوم الاثنين، بمباني المؤسسة السودانية للنفط ببورتسودان، مركز إجراءات شحن وتفريغ المنتجات البترولية، وشارك في حفل الافتتاح رئيس مجلس الوزراء المكلف عثمان حسين عثمان.

وقال رئيس مجلس الوزراء عثمان حسين عثمان: "نثمن جهود العاملين بوزارة الطاقة والنفط، على هذا المشروع ونتطلع إلى المزيد"، واعتبر المشروع الجديد معززًا لضبط وتنظيم عمل البواخر، مما ينعكس على تحسين الأداء الاقتصادي بشكل عام، وترشيد إدارة  موارد الدولة بدايةً من الاستيراد، ووصولًا إلى التوزيع العادل لحصص الوقود والمشتقات النفطية، على حد قوله.

 وأضاف: "ظللنا نتابع كل خطوات التحسين والتطوير المستمر لقطاع النفط، مما انعكس بشكل إيجابي على تحسين الأداء الاقتصادي، والتنافس على العملات الحرة المحدودة، ووجود مؤشرات على تحسن ملحوظ في سعر العملة الوطنية". 

وأوضح وزير مجلس الوزراء المكلف عثمان حسين، أن المركز يضمن أن عملية استيراد وتوزيع المنتجات البترولية، تجري بصورة سهلة وميسرة. كما يمثل قفزة كبيرة في سرعة الإجراءات، وتحسين الأداء، ويوفر المعلومات المطلوبة للعملاء. 

وأشار حسين إلى أن التوزيع الداخلى والولائي، سوف يكون حسب الحوجة والاستهلاك المحلي، وقال إن المركز البحري الجديد جهد مقدر واستجابة من وزارة الطاقة والنفط لمطلوبات التحسين، وأشاد بدور العاملين.

 فيما أكد وزير الطاقة والنفط، محي الدين نعيم محمد سعيد، تطبيق ضوابط إجراءات الشحن والتوزيع للمنتجات البترولية، وفقًا لأسس محددة وبإشراف كافة الأجهزة الأمنية والشرطية والوزارات المختصة، منها المالية وديوان الضرائب وشرطة الجمارك.

ووصف المركز بالمشروع النموذجي لتنظيم البواخر وضبط المنافسة حسب اللوائح والقوانين، مضيفًا أن البواخر لن تدخل المركز إلا عبر الإجراءات المحددة.وأوضح أن الرسوم المالية تُسدد عبر نافذة حكومية موحدة،  مبينًا أن الخطوة القادمة هي عن الخطوة المقبلة، وهي تنشيط الإمداد عبر خطوط الأنابيب إلى عدد من المدن منها كريمة بالولاية الشمالية ومدن كسلا والقضارف وحلفا الجديدة وهيا وودمدني.

وتابع: "التوزيع سيكون عبر الرقابة الأمنية. والقطاع الخاص لعب دورًا كبيرًا في سد العجز في المنتجات البترولية أثناء فترة الحرب".بينما أوضح المدير العام للإدارة العامة للإمدادات وتجارة النفط، تاج العارفين سيد أحمد، أن المركز يشمل جميع اجراءات عمليات الشحن والتفريغ، ابتداءً من الناقلات البحرية، وتسليم المنتج وفق المواصفات المطلوبة للمستودعات الإستراتيجية والفرعية والولايات.

وأكمل قائلًا: "يتم التوزيع داخل وخارج ولاية البحر الأحمر، و لضمان سلامة وصول المنتجات البترولية، نبعت أهمية المركز والتوسع فيه عقب فقدان مركزي الشجرة والجيلي بسبب الحرب، ولأجل التطوير والمواكبة، تم التوسع فيه بالتعاون مع كافة الشركاء من شركات التوزيع والنقل والمستوردين".

وقال مدير الإدارة العامة للإمدادات وتجارة النفط، تاج العارفين سيد أحمد، إن النافذة الموحدة لسداد الرسوم تُقلل من تكدس ناقلات المشتقات النفطية في المرفأ عند التفريغ والشحن.ورفعت الحكومة السودانية أسعار الوقود إلى (14) ألف لواحد جالون خلال الحرب، مع ارتفاع سعر الصرف وانخفاض قيمة الجنيه السوداني، متأثرا بنقص الإيرادات العامة بمقدار الثلثين.وأدى ارتفاع الوقود إلى زيادة هائلة في أسعار السلع الإستهلاكية وخدمات النقل، مع وجود يقين داخل الأسواق في ثبات العملة أو أسعار الوقود.