وزارة الصناعة تُلغي منشور التبغ وتتوقع انهيار صناعة السجائر بالبلاد

تراجعت وزارة التجارة والصناعة عن المنشور الذي أصدره البنك المركزي الأسبوع الماضي بإدراج مخلات صناعة التبغ والسجائر ضمن السلع الضرورية وقدمت الوزارة اعتذارها للشعب السوداني، وفي ذات الوقت رسمت الوزارة صورة غير مبشرة لصناعة التبغ في البلاد.

وزارة الصناعة: مصانع التبغ تواجه شبح الإغلاق أو شراء الدولار من السوق الموازي

ونقل وكيل وزارة التجارة والصناعة محمد علي عبد الله في مقابلة مع وكالة السودان للأنباء اعتذاره للشعب السوداني، إذا اكن قد شعر بالإساءة من إدراج التبغ ضمن السلع الضرورية.

اقرأ/ي أيضًا: مبادرة لإعادة تدوير البلاستيك لاستخراج الديزل

وقال: "لم أدخن  السجائر في حياتي وأنتمي إلى أسرة جذورها أنصارية تحرم شرب السجائر والتمباك منذ قيام الثورة المهدية أي قبل مائة عام حتى لا يزايد على أحد بأني أدافع عن هذه الصناعة المعترف بها رسميًا من قبل الدولة".

وقدم وكيل وزارة التجارة والصناعة محمد علي عبد الله شرحًا لمبررات إدراج التبغ ضمن السلع الضرورية وقال: "في أيلول/سبتمبر الجاري طالب خطاب من الاستثمار التابع لوزارة المالية قدم معلومات عن وضع مصنع سجائر ياباني في السودان أشتراه اليابانيون من رجل الأعمال السوداني أنيس جورج حجار قبل ثلاثة أعوام والذي ظُلم اعلاميَا ولا علاقة له بالمصنع وأُتهم أنه استغل منصبه في مجلس إدارة بنك السودان بإدراج التبغ ضمن سلعة ضرورية".

وتابع عبد الله: "بلغ حجم استثمار مصنع السجائر الياباني (600) مليون دولار ويسهم في الاقتصاد بدفع ضرائب (4) مليار جنيه في العام 2019، ويعمل في المصنع (500) عامل سوداني وفشل المصنع في الحصول على العملات الصعبة لاستيراد المواد وبالتالي يؤثر الأمر على الاستثمار ويفقد البلاد موارد كثيرة وهذا هو سبب إدراج التبغ ضمن السلع الضرورية".

وأشار عبد اللها إلى أن الخيارات التي أمام مصانع التبغ الأربعة التي تُمول الدولة من الرسوم والضرائب يوميًا بـ(15) ألف جنيه غامضة جدًا، نسبة لشح العملات الصعبة إما أن تشتريها من السوق المحلي وتتسبب في زيادة سعر الصرف أو أن تتوقف عن الإنتاج وهذا يؤثر على الاستثمار وحصيلة ضرائب الحكومة أو أن تقوم الدولة بزيادة التوعية بمخاطر التدخين وبالتالي يقل الإقبال على السجائر.

وقال وكيل وزارة التجارة والصناعة محمد علي عبد الله أن الحكومة توصلت مع شركات التبغ إلى حل وسط لتفادي إغلاق المصانع وتأثر الاستثمارات بالسماح لها بتصدير منتجاتها إلى دول الجوار واستخدام حصائل الصادر لاستيراد المواد الخام.

وتابع وكيل الوزارة: "حتى حل تصدير السجائر إلى دول الجوار واستخدام حصائل الصادر لاستيراد مواد مصانع التبغ غير مرض بالنسبة لمن اعترضوا على اضافة التبغ للسلع الضرورية".

وأردف وكيل الوزارة: "نحن حاولنا حماية المصانع من التوقف أو تأثر سعر الصرف لكن في النهاية القرار يظل للدولة".

اقرأ/ي أيضا

الخارجية الأمريكية تعلن عن مساعدات لجنوب السودان بحوالي 108 مليون دولار

إبراهيم البدوي: اللجنة الاقتصادية لـ"قحت" تربك عمل وزارة المالية