وزارة الخارجية تصدر بيانًا حول مجزرة جلقني

أصدرت وزارة الخارجية السودانية بيانًا حول المجزرة التي ارتكبتها قوات الدعم السريع في قرية جلقني بولاية سنار. وطالبت وزارة الخارجية الموالية للحكومة القائمة في بورتسودان، المجتمع الدولي بإدانة المجزرة التي وصفتها بـ"الجريمة الإرهابية".

فتحت قوة الدعم السريع النار على سكان القرية، ما أسفر عن مقتل أكثر من (80) من المدنيين

وكانت مصادر من قرية جلقني وولاية سنار قد كشفت عن ارتكاب قوات الدعم السريع لمجزرة مروعة في قرية جلقني بولاية سنار. وقال تجمع شباب سنار إن سبب المجزرة هو محاولة قوة من الدعم السريع اقتياد فتيات من القرية بالقوة ومقاومة السكان لهذه المحاولة. وفتحت قوة الدعم السريع النار على سكان القرية، ما أسفر عن مقتل أكثر من (80) من المدنيين وإصابة العشرات.

وزارة الخارجية في بيانها اليوم الجمعة، 16 آب/أغسطس 2024، أشارت إلى أن المجزرة تأتي في ظل محادثات جنيف للسلام في السودان التي ترعاها المملكة العربية السعودية والسلطات السويسرية، بمبادرة أميركية بمراقبة السعودية ومصر والإمارات والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة.

وقالت الخارجية إن "المليشيا" ارتكبت هذه المذبحة بعد أن فتحت النار بكثافة على سكان القرية العزل عقابًا لهم على مقاومتهم اختطاف عدد من فتيات القرية والاعتداء عليهن جنسيًا. وأوضحت أن من ضمن الشهداء  أطفال من طلاب خلاوى القرآن بالمنطقة.

بيان الخارجية السودانية أوضح أن عدد القتلى في مجزرة جلقني بلغ (85) شهيدًا، فيما أصيب (153) من المدنيين. وقالت إن "المليشيا" ترفض حتى الآن السماح لذوي الشهداء بدفنهم.

وأشار البيان الذي اطلع عليه "الترا سودان"، إلى أن القرية "ظلت تتعرض لاعتداءات المليشيا منذ الشهر الماضي حيث نهبت كل ما له قيمة من ممتلكات أهل القرية وعرضت مواطنيها لأسوأ معاملة"، حد قولها.

وطالبت المجتمع الدولي، خاصةً بالذكر "من يجتمعون الآن في جنيف" بإدانة "الجريمة الإرهابية، واتخاذ ما يلزم نحو معاملة مليشيا آل دقلو بصفتها تنظيمًا إرهابيًا ومسؤولًا عن جرائم ضد الإنسانية"، بحسب تعبيرها.

وقالت الخارجية السودانية أن أي تواصل قوات الدعم السريع سيكون تشجيعًا لها لارتكاب مزيد من الفظائع والإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية، وفق ما ورد في البيان.

وكانت الولايات المتحدة الأميركية قد ابتدرت محادثات ترمي لوقف إطلاق النار في السودان في سويسرا، ولكن القوات المسلحة السودانية والحكومة القائمة في بورتسودان أعلنت رفضها المشاركة، قائلة إنها ترفض أن تكون الدعوة للجيش السوداني وإنما للحكومة، كما ترفض وجود دولة الإمارات العربية المتحدة كمراقب في المحادثات، وطالبت بتنفيذ اتفاق جدة الموقع في أيار/مايو من العام الماضي.