وزارة التعليم العالي تطالب الجامعات بتوفيق أوضاعها داخل السودان

عقد بروفيسور محمد حسن دهب، المكلف بمهام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس المجلس القومي للتعليم العالي، اجتماعًا بلجنة تنظيم مؤسسات التعليم العالي الخاص والأهلي والأجنبي، وذلك عبر منصة "زوم" من مقر الوزارة المؤقت في بورتسودان. الاجتماع شهد إجازة عدد من برامج البكالوريوس والدراسات العليا في مؤسسات التعليم العالي غير الحكومية، إلى جانب قرار تحديد الرسوم الدراسية لتلك المؤسسات لعام 2024.

قرارات بعدم السماح بفتح مراكز تعليمية خارج السودان مع تفعيل وسائل التواصل الحديثة والمواقع الإلكترونية للتفاعل مع الطلاب

وأكدت اللجنة على ضرورة التزام المؤسسات باللائحة الموحدة للرسوم المعتمدة منذ 2018، مع توفير الحد الأدنى من الكوادر الإدارية والأكاديمية داخل مقار الجامعات والكليات، بما يشمل العميد وأمين الشؤون العلمية ووكيل الكلية ومنسقي البرامج. كما شددت على العمل المؤسسي وفق أحكام أمر التأسيس لعام 2013 وقانون المجلس القومي للتعليم العالي.

القرارات تضمنت عدم السماح بفتح مراكز تعليمية خارج السودان إلا بعد استيفاء الشروط والضوابط المنصوص عليها في لائحة المراكز الخارجية واعتمادها من الوزارة. وطالبت المؤسسات بتوفيق أوضاعها داخل السودان، مع تفعيل وسائل التواصل الحديثة والمواقع الإلكترونية للتفاعل مع الطلاب.

حددت اللجنة سقفًا للرسوم المرتبطة بخدمات استخراج الشهادات، حيث لا تتجاوز رسوم الشهادات العامة 120 ألف جنيه، وشهادات التفاصيل 200 ألف جنيه، والإفادة 20 ألف جنيه، والسجل الأكاديمي 150 ألف جنيه، مع إدراج رسوم الامتحانات والاستضافة ضمن الرسوم الدراسية.

وأكد بروفيسور دهب أن الوزارة ستتخذ إجراءات صارمة ضد أي مؤسسة تخالف قراراتها، بما يشمل الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة.

تجدر الإشارة إلى أن لجنة تنظيم مؤسسات التعليم العالي الخاص والأهلي والأجنبي تضطلع بمهمة تقييم مشاريع هذه المؤسسات ومتابعة أدائها وفقاً للمعايير المحلية والعالمية، مع تقديم النصح والمشورة لتحسين أدائها والارتقاء بجودتها.

يذكر أنه منذ اندلاع الحرب في السودان، توقفت معظم مؤسسات التعليم العالي في البلاد، لا سيما تلك القائمة في العاصمة الخرطوم والولايات المتأثرة بالحرب. ولتوفيق أوضاعها، انتقلت بعض المؤسسات لفتح أفرع لها في دول الجوار، والمناطق التي لجأ إليها السودانيون، كما انتقلت بعض المؤسسات إلى العاصمة الإدارية المؤقتة، بورتسودان، وبعضها إلى المدن الواقعة تحت سيطرة الجيش السوداني.