وثيقة رسمية صادرة عن المالية تتوقع إعمار السودان خلال ثلاث سنوات

سلم وزير المالية والتخطيط الاقتصادي، جبريل إبراهيم، رئيس مجلس السيادة الانتقالي وقائد الجيش، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، الوثيقة المتعلقة بالقضايا الاقتصادية وملف التعويضات وإعادة الإعمار.

سلم وزير المالية والتخطيط الاقتصادي، جبريل إبراهيم، وثيقة تشمل إعمار ما دمرته الحرب والتعويضات لرئيس مجلس السيادة الانتقالي

وقالت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، في بيان صحفي، الاثنين 10 شباط/فبراير 2025، إن الوثيقة تمثل الرؤية الاقتصادية للدولة لمرحلة ما بعد الحرب وإعادة الإعمار.

وأشار البيان إلى أن الوثيقة تتكون من مجموعة أوراق شملت تحليل أداء بيئة الاقتصاد السوداني قبل وأثناء الحرب، ومساهمة القطاعات الاقتصادية، وتقييم حجم الدمار الاقتصادي والاجتماعي الذي خلفته الحرب، والرؤية المستقبلية للتعافي الاقتصادي بعد الحرب.

ووفقًا للبيان، شملت الوثيقة الاقتصادية مشروعات إعادة الإعمار والتعويضات، مصفوفات السياسات، وآليات تنفيذها لفترة ثلاث سنوات قادمة. وتوقع البيان تحويل الوثيقة إلى خطط تنفيذية وبرامج عمل ومشروعات لإعادة الإعمار على مستوى البلاد في الفترة القادمة، وذلك عبر جهة اختصاص مستقلة سيتم تشكيلها.

الجدير بالذكر أن الوثيقة أعدتها لجنة مكلفة برئاسة وزير المالية والتخطيط الاقتصادي، جبريل إبراهيم، وعضوية عدد من الوزراء ووكلاء الوزارات والوحدات المعنية، بجانب التنفيذيين المختصين والخبراء والعلماء وأساتذة الجامعات. وعملت اللجنة على مدى عام كامل لإتمامها، وواجهت ضعف البيانات وفقدان الذاكرة المؤسسية للقطاع الحكومي بسبب الحرب، طبقًا للبيان.

وتتزامن الوثيقة الاقتصادية مع تصريحات لقائد الجيش ورئيس مجلس السيادة الانتقالي، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، السبت 8 شباط/فبراير 2025، معلنًا تشكيل حكومة برئيس مدني والتوافق السياسي مع الفرقاء حال وقوفهم إلى جانب الدولة.

وأعلن البرهان اقتراب الجيش من السيطرة على العاصمة الخرطوم وأجزاء واسعة من البلاد، ما يؤدي إلى حالة من الاستقرار وإمكانية تشكيل حكومة تصريف أعمال.

ويحتاج السودان إلى مليارات الدولارات لإعادة إعمار ما دمرته الحرب، ومع إحجام المانحين الدوليين عن مساعدة هذا البلد الفقير حال عدم تنفيذ شروط تسليم السلطة إلى المدنيين، وهي من الشروط التي علقت مساعدات دولية منذ العام 2021 بسبب الانقلاب العسكري.