والي غرب دارفور يشترط تقديم استرحام لإطلاق سراح محتجزين بأمر الطوارئ

كشفت هيئة محامي دارفور، عن اشتراط والي ولاية غرب دارفور الجنرال خميس عبدالله أبكر، تقديم استرحام وتعهد أمامه من قبل أسر المحتجزين بأمر الطوارئ من مواطني الولاية، حتى يصدر قرارًا بإطلاق سراحهم.

وقال نائب رئيس مجلس إدارة هيئة محامي دارفور الصادق علي حسن، عقب زيارتهم لمحتجزي ولايتي غرب وشمال دارفور في سجن الهدى بأمدرمان، قال إن إدارة السجن أوضحت لهم أن والي غرب دارفور يرفض إطلاق سراح المحتجزين من الولاية بعد قضائهم سنة كاملة، وجدد تمديد فترة السجن لسنة إضافية وفق قانون الطوارئ، وأنه اشترط تقديم أسرهم لاسترحام وتعهد أمامه لإطلاق سراحهم.

قال نائب رئيس مجلس إدارة هيئة محامي دارفور  لـ"الترا سودان"، إن أوضاع المحتجزين المرحلين من الجنينة إلى سجن الهدى تكشف عن "مدى الفوضى الممارسة في دارفور "

ووصف الصادق حسن في تصريح لـ"الترا سودان" ما يجري من ممارسات بالفظائع، وتابع بأن أوضاع المحتجزين المرحلين من الجنينة إلى سجن الهدى تكشف عن "مدى الفوضى الممارسة في دارفور وغياب دولة القانون وتورط الولاة المنضمين إلى السلطة بموجب اتفاق سلام جوبا في ممارسات وفظائع انتهاكات حقوق الإنسان"، وكذلك "جسامة الانتهاكات المرتكبة بواسطة قائد ثاني الدعم السريع" بحسب ما ورد في إفادات الطيب عبد الله محمد عبد الله المحامي تحت التمرين، والذي كشف عن تعرضه لانتهاكات واعتقاله وترحيله بموجب أحكام الطوارئ الملغية عقب اجتماعه وآخرين بلجنة "ملاقات" بعبد الرحيم دقلو.

وأشار حسن إلى أن ما يجري يمثل انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وإساءة واستغلالًا للسلطة، واستهتارًا بالحقوق المكفولة بموجب أحكام القانون.

وبحسب إفادات نائب رئيس هيئة محامي دارفور، فإنهم بصحبة هيئة دفاع محتجزي ولاية غرب دارفور، أخذوا علمًا من إدارة السجن بأن أمر الطوارئ ينص على الرجوع إلى رئيس اللجنة الأمنية بالولاية قبل الإفراج عن المحتجزين، وأن إدارة السجن قبل انتهاء المدة المقررة أخطرت الوالي الذي قرر تمديد فترة السجن لسنة إضافية.

ومن جانب آخر، كشف الصادق حسن فقد تم الإفراج عن سبعة أشخاص من الدفعة الأولى.

واستمعت الهيئة للمحتجز الطيب عبد الله محمد عبد الله، والذي أكد أن اعتقاله وترحيله تم على خلفية اجتماع لجنة "ملاقات" والتي تقدمت بمطالب واضحة عن حقوق المتأثرين في اجتماع بقائد ثاني الدعم السريع عبد الرحيم دقلو، والذي أعلن رفضه لدخول المنظمات للمنطقة، ورفضه لمطالب المتأثرين بالتأمين والحماية، وأنه هو من سيقوم بالتأمين وفقًا للصادق، وتابع: "رفض عبد الرحيم دقلو المطالب المتعلقة بالتعويض بحجة أنه قام بتعويض المتأثرين"، حد قوله.

وأكدت الهيئة أنها ستقوم بزيارة سجن بورتسودان للوقوف على أوضاع (95) من الذين تم احتجازهم وترحيلهم من ولاية غرب دارفور بموجب أوامر طوارئ صادرة من والي ولاية غرب دارفور.