واشنطن: أفراد الجيش السوداني والدعم السريع ارتكبوا جرائم حرب

قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن أفراد الجيش السوداني والدعم السريع ارتكبوا "جرائم حرب" في السودان، استنادًا إلى "تحليل متأنٍّ للحقائق الماثلة" – حسب تعبيرها. وشددت على أن واشنطن حريصة على عدم إطالة الصراع المسلح في السودان.

قالت واشنطن إن تدفق الأسلحة والتمويل إلى الأطراف المتحاربة في السودان لا يؤدي إلا إلى إطالة أمد الصراع الذي "ليس له حل عسكري مقبول"

وذكرت الخارجية الأمريكية في بيان صحفي اليوم الأربعاء اطلع عليه "الترا سودان" أن القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع "أطلقتا العنان لأعمال عنف مروعة وموت ودمار في جميع أنحاء السودان" منذ اندلاع القتال في 15 نيسان/أبريل الماضي. ولفت البيان إلى تحمل المدنيين وطأة هذا الصراع الذي "لا داعي له".

وأشار بيان الخارجية الأمريكية إلى تعرض المعتقلين للإساءة وقتل بعضهم في مواقع الاحتجاز التابعة للقوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع في جميع أنحاء السودان.

ولفت البيان إلى ضلوع قوات الدعم السريع والمليشيات المتحالفة معها في "ترويع النساء والفتيات من خلال العنف الجنسي، أو مهاجمتهن في منازلهن، أو اختطافهن من الشوارع، أو استهداف أولئك الذين يحاولون الفرار إلى بر الأمان عبر الحدود". وأضاف البيان: "وفي أصداء الإبادة الجماعية التي بدأت منذ ما يقرب من (20) عامًا في دارفور، شهدنا انفجارًا في العنف المستهدف ضد بعض مجتمعات الناجين نفسها".

واتهمت الخارجية الأمريكية قوات الدعم السريع والمليشيات المتحالفة معها بمطاردة المدنيين "المساليت" الذين قالت إنهم "تركوا ليموتوا في الشوارع، وأضرمت النيران في منازلهم، وقيل لهم إنه لا يوجد مكان لهم في السودان" – حسب البيان الأمريكي.

وأكمل البيان بالقول: "بناءً على التحليل الدقيق الذي أجرته وزارة الخارجية للقانون والحقائق المتاحة، فقد قررت أن أفراد القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع قد ارتكبوا جرائم حرب في السودان". وزاد البيان قائلًا: "لقد قررت أيضًا أن أعضاء قوات الدعم السريع والمليشيات المتحالفة معها ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية وتطهيرًا عرقيًا".

وقال البيان إن "توسع الصراع الذي لا داعي له بين قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية تسبب في معاناة إنسانية خطيرة".

وشدد البيان على ضرورة وقف الصراع بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع الآن، والامتثال لالتزاماتهما بموجب القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ومحاسبة المسؤولين عما وصفه بالفظائع.

ودعت الخارجية الأمريكية طرفي الصراع في السودان إلى الالتزام بتعهداتهما في جدة والسماح بمرور المساعدات الإنسانية دون عوائق وتنفيذ تدابير بناء الثقة التي يمكن أن تؤدي إلى وقف مستدام للأعمال العدائية.

وقال البيان إن تدفق الأسلحة والتمويل إلى الأطراف المتحاربة "لا يؤدي إلا إلى إطالة أمد الصراع الذي ليس له حل عسكري مقبول". وتابع البيان: "هذا التصميم يوفر القوة والإلحاح المتجدد للجهود الأفريقية والدولية لإنهاء العنف، ومعالجة الأزمة الإنسانية وأزمة حقوق الإنسان، والعمل على تحقيق عدالة مجدية للضحايا والمجتمعات المتضررة، مما ينهي عقودًا من الإفلات من العقاب".

وقال البيان إن الولايات المتحدة ملتزمة بالبناء على هذا التصميم واستخدام الأدوات المتاحة لإنهاء الصراع في السودان وإيقاف "ارتكاب الفظائع" وغيرها من الانتهاكات التي "تحرم الشعب السوداني من الحرية والسلام والعدالة" – حسب تعبير البيان.