"هيومن رايتس ووتش" تعرب عن قلقها من القوة المشتركة المعلن عنها لحسم التفلتات

الترا سودان | فريق التحرير

أعربت منظمة "هيومن رايتس ووتش" عن قلقها من القوة المشتركة التي أعلن عنها النائب الأول لرئيس مجلس السيادة، قائد قوات الدعم السريع الفريق أول محمد حمدان دقلو، لحسم التفلتات داخل المدن، وقالت في بيان لها تحصل "الترا سودان" على نسخة منه، إن "القوة المشتركة تشوبها مشاكل عديدة، ليس أقلها أن لبعض مكوناتها سجل حقوقي سيّئ"، على حد قولها.

كان نائب رئيس مجلس السيادة محمد حمدان دقلو قد أصدر قرارًا بتشكيل قوة مشتركة لمكافحة التهديدات الأمنية بالمدن

وكان دقلو قد أعلن الأسبوع الماضي، عن خطط لتشكيل قوات أمن مشتركة مهمتها ضمان سيادة القانون، ومكافحة التهديدات الأمنية في جميع أنحاء البلاد. حيث أصدر قائد قوات الدعم السريع قرارًا يحدد تشكيل القوة لتشمل "القوات المسلحة السودانية"، والشرطة، و"جهاز المخابرات العامة"، ومجموعة من قوات الحركات المسلحة الموقعة على اتفاق سلام السودان.

اقرأ/ي أيضًا: طلاب جامعة الجنينة يكذبون التعليم العالي

وقال بيان المنظمة إن "هذا الإعلان الذي جاء وسط اضطرابات متنامية في معظم أنحاء البلاد وأزمة اقتصادية حادة، أثار مخاوف محقة بين النشطاء الحقوقيين السودانيين".

وأشارت إلى أن تشكيل هذه القوة المشتركة على مستوى البلاد بتفويض واسع لمكافحة التهديدات الأمنية ليس له أي أساس قانوني، لا بموجب "الوثيقة الدستورية" السودانية ولا بموجب "اتفاقية جوبا للسلام" في أكتوبر/تشرين الأول 2020.

وأضاف البيان أن السودان لم يُظهر أي مؤشر على التقدم في الإصلاح الضروري لقطاع الأمن. ومضى بالقول: "نشر قوات لها سجل حافل بالانتهاكات، وغير مدربة أو مجهزة لأداء مهام فرض القانون، يخلق بيئة مهيئة للانتهاكات، كما رأينا مسبقًا. في 11 مايو/أيار، مثلًا، فرّقت القوات المسلحة السودانية بعنف المتظاهرين في الخرطوم، فقتلت اثنين وأصابت آخرين. في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قتلت قوات الدعم السريع خمسة متظاهرين في مدينة كسلا في شرق السودان. كما اعتقلت قوات الدعم السريع بشكل غير قانوني عشرات المدنيين في الخرطوم العام الماضي، من بينهم شخص تعرض للتعذيب حتى الموت على أيدي عناصرها".

وأوضح البيان أن تبرير حملة قمع للحقوق باسم فرض سيادة القانون ما هو إلا تبرير استبدادي تقليدي يعرفه السودانيون جيدًا، واحتجوا عليه بشجاعة. 

اقرأ/ي أيضًا: استقالات جماعية لقيادات بالمكتب التنفيذي بحركة "مناوي" بالجزيرة

واشترط نشر القوة المشتركة، بالتدقيق في كل عضو مقترح في القوة، كما يجب إيقاف الذين يواجهون مزاعم بالمسؤولية عن الانتهاكات الحقوقية الجسيمة، في انتظار التحقيق القضائي والبت في قضاياهم. 

هيومن رايتس ووتش: يجب أن تتم عمليات فرض القانون من قبل قوات شرطة مدربة جيدًا ومسؤولة

وشدد على أنه يجب أن تتم عمليات فرض القانون من قبل قوات شرطة مدربة جيدًا ومسؤولة، ويجب أن تتضمن أي خطط للتصدي للتهديدات الأمنية مبادئ حقوق الإنسان، وليس تشجيع منتهكي الحقوق.

اقرأ/ي أيضًا

مسؤول : "المالية" ستدفع بمرشحين لرئيس الوزراء لإدارة بورصة الذهب

أطباء بلا حدود: عائلات تقتات على المانجو فقط بعد أن فرت من العنف بجبل مرّة