هيئة محامي دارفور: تلقينا بلاغات عن "أسواق للرق النسائي"

قالت هيئة محامي دارفور إنها تلقت عدة بلاغات عن وجود أسواق للرق النسائي في شمال دارفور.

وأوضحت الهيئة في بيان لها اطلع عليه "الترا سودان" أنها تلقت عدة بلاغات عن هذه الأسواق، حيث تكون السلعة فيها بحسب ما وردها "عبارة عن نساء وفتيات تم أختطافهن وجلبهن من بعض المناطق المتأثرة بالحرب ومنها ولاية الخرطوم" - حد قولها. 

قالت هيئة محامي دارفور إنها ظلت تبحث وتتقصى بصورة دقيقة عن مدى صحة وجود أسواق للرق النسائي بولاية شمال دارفور

وأشارت إلى أنها ظلت تبحث وتتقصى بصورة دقيقة عن مدى صحة وجود أسواق للرق النسائي بولاية شمال دارفور وبعض مناطقها مثل الفاشر ومليط والمالحة، ولم تجد ما يؤكد ذلك. واستدرك البيان بأن الهيئة "وصلتها معلومات من مصادر موثوقة بأن العرب البدو وعناصر الميليشيات التي دخلت أثناء الحرب إلى السودان وشاركت في عمليات القتل الجزافي والنهب المسلح والسلب أختطفت معها العديد من النساء والفتيات".

ولفتت إلى أن هنالك من ذوي وأقارب النساء والفتيات المختطفات ممن وصلوا إلى مناطق في شمال دارفور ومدينة الفاشر للبحث عنهن، كما وهنالك إفادات لدى الهيئة عن مفاوضات تجرى "في غاية السرية والكتمان" بين بعض أسر المختطفات وبعض الخاطفين لتحريرهن مقابل دفع فديات مالية، وأن بعض النساء والفتيات المختطفات قد نقلن إلى بعض "دمر" العرب الرحل.

وقالت إنها لم تحصل على أي معلومات تؤكد عن وجود علاقة مباشرة لأنشطة هؤلاء البدو بقوات الدعم السريع، ورجحت أن هؤلاء البدو وعناصر من المليشيات المسلحة قد قدمت إلى البلاد بعد أن علمت بمناطق الصحراء الكبرى والدول المتاخمة لها بأن "السودان قد صارت مستباحة للنهب والسلب" - بحسب تعبير الهيئة.

وأكدت هيئة محامي دارفور أنها ستواصل التقصي والتحقيق في هذه القضية، كما أدانت بـ"أشد الألفاظ والعبارات" هذه الممارسات والانتهاكات التي وصفتها بـ"الشنيعة"، وما قالت إنها "أطماع في السلطة" أوصلت البلاد لهذه الدرجة من التردي.

وهيئة محامي دارفور هي منظمة محامين سودانيين تأسست في العام 1995. وهي مؤسسة حقوقية مستقلة حصلت على جائزة الوقف الوطني للديمقراطية لدعم المهمشين في الدفاع عن حقوقهم وتقديم المساعدة القانونية للناشطين الضعفاء قبل وأثناء الاحتجاجات في السودان.

وشهدت ولايات دارفور أعمال عنف واسعة النطاق وهجمات لمليشيات مسلحة بعضها مدعوم من الدعم السريع، حيث صاحبت هذه الهجمات انتهاكات لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني تصفها جهات رسمية بأنها ترقى لجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.

وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" قد طالبت أمس الثلاثاء المحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق في ما قالت إنها جرائم ارتكبتها قوات الدعم السريع والميليشيات العربية المتحالفة معها في ولاية غرب دارفور.

وكانت المتحدثة باسم مفوضية حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في "جنيف" رافينا شامداساني قد قالت في 25 حزيران/يونيو المنصرم، إن المقابلات التي أجريت مع أشخاص فروا من الجنينة بغرب دارفور إلى مدينة أدري في تشاد كشفت عن روايات مروعة عن قيام "مليشيات عربية مسلحة" مدعومة من قوات الدعم السريع بقتل أشخاص فروا من الجنينة سيرًا على الأقدام.

أعربت وحدة مكافحة العنف ضد المرأة والطفل في السودان أمس عن قلقها البالغ حيال تزايد حالات الاختطاف والاختفاء القسري للسيدات والفتيات

كما أعلنت وحدة مكافحة العنف ضد المرأة والطفل أمس أن إجمالي حالات العنف الجنسي في الخرطوم بلغت (51) حالة منذ بداية النزاع المسلح بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في منتصف نيسان/أبريل الماضي. وأفادت الوحدة بأن المعتدين في معظم الحالات المسجلة كانوا عناصر تتبع لقوات الدعم السريع.

وأعربت الوحدة عن "قلقها البالغ حيال تزايد حالات الاختطاف والاختفاء القسري للسيدات والفتيات". وأشارت إلى حادثتي اختطاف فتاتين من منزلهما في "حلفاية الملوك" في بحري واختطاف طفلة قاصرة في "المسالمة" بأم درمان من قبل عناصر من الدعم السريع، وطالبت قيادة الدعم السريع بضبط عناصرها ومنع هذه الجرائم والانتهاكات وضمان محاسبة مرتكبيها.