هيئة محامي دارفور تتبرأ من ورش الإطاري للعدالة الانتقالية

قالت هيئة محامي دارفور إن مؤتمرات العدالة والعدالة الانتقالية التي أطلقتها الوساطة الدولية مع قوى الاتفاق الإطاري "لا تخدم أغراضها لغياب طرفين أساسيين، هما الجناة والضحايا".

قالت هيئة محامي دارفور إنها شاركت في تحالف العدالة الانتقالية الذي وضع أسسًا لتحقيق العدالة لم تتطرق إليها هذه المؤتمرات

وانطلقت ورش العدالة والعدالة الانتقالية في خمسة أقاليم بالسودان منذ مطلع هذا الأسبوع، ضمن العملية السياسية التي تشرف عليها الآلية الثلاثية وقوى الاتفاق الإطاري، للوصول إلى اتفاق نهائي مع المكون العسكري وتشكيل حكومة مدنية.

وقالت هيئة محامي دارفور في بيان صحفي اليوم الخميس اطلع عليه "الترا سودان" إن مؤتمرات العدالة الانتقالية بصورتها الحالية "تبديد للأموال والجهود وتقنين لظاهرة الإفلات من العقاب".

وأعلنت الهيئة أنها تضم صوتها إلى صوت المنسقية العامة للنازحين واللاجئين، وضحايا جرائم حرب دارفور، مؤكدةً عدم سلامة هذه المؤتمرات لتحقيق أهداف العدالة الانتقالية – بحسب بيانها.

وقال بيان هيئة محامي دارفور إن هذه المؤتمرات تصلح فقط لتكون "غطاءً لأهداف سياسية مستترة وتقنين ظاهرة حالات الإفلات من العقاب".

وأوضحت الهيئة أنها سبق وأن شاركت في المشاورات التي أفضت إلى تأسيس تحالف العدالة الانتقالية، كما ونالت صفة المشاركة في التأسيس، وذلك بهدف المشاركة مع المهتمين في ممارسة التثقيف والتوعية بأهمية العدالة الانتقالية وأغراضها – وفقًا لبيانها.

وأبانت هيئة محامي دارفور أنه ومنذ تأسيس تحالف العدالة الانتقالية لم يعلن في أي منصة خاصة بالتحالف أو بأي وسيلة أخرى عن أي مؤتمرات متعلقة بالعدالة الانتقالية بالمرجعية التي تم الاتفاق عليها.

وأكد البيان أن هيئة محامي دارفور ليست على صلة بالمؤتمرات التي تنظم الآن باسم تحالف العدالة الانتقالية.

وزاد بيان محامي دارفور: "المؤتمرات بصورتها الحالية لا تصلح لمخاطبة قضايا العدالة الانتقالية لأن شروطها غير متوافرة فيها ولا في الأوضاع الحالية القائمة بالبلاد".

وأردف البيان: "البلاد ما تزال تعاني من الظروف الاستثنائية والجرائم المرتكبة"، لافتًا إلى أن الجناة الذين تنسب إليهم الجرائم لا يعترفون بجرائمهم المرتكبة ولم تبدر منهم ما يشير إلى الندم عن الجرائم التي ارتكبوها أو عن رغبتهم في الاعتذار، وينكرون تمامًا صلاتهم بالجرائم المرتكبة – بحسب البيان.

وزاد البيان أن ضحايا الانتهاكات الذين تستهدفهم العدالة الانتقالية أصدروا عدة بيانات ونفوا أي صلة لهم بهذه المؤتمرات.