هيئة محامي الطوارئ: التصفيات الميدانية في الجزيرة مدفوعة بخطابات عنصرية

نددت هيئة محامي الطوارئ بالتصفيات الميدانية التي نفذت بحق مواطنين بقرية "كمبو خمسة" في 9 كانون الثاني/يناير 2025، وأسفرت عن مقتل (13) مواطنًا بينهم طفلان من قبل قوات تتبع للقوات المسلحة والمجموعات العسكرية الحليفة.

أكدت الحكومة أنها ستذهب إلى طريق القانون لمحاسبة المتعاونين مع الدعم السريع

وأوضحت هيئة محامي الطوارئ في بيان الثلاثاء أن المداهمات الميدانية لقرية "كمبو خمسة" شرق ولاية الجزيرة في التاسع من كانون الثاني/يناير 2025 أسفرت عن مقتل واعتقال عدد من المدنيين من بينهم نساء.

وأشار البيان إلى أن الاعتداءات جاءت في سياق حملات عرقية ومناطقية تستهدف مكونات مجتمعية في ولاية الجزيرة تتهم بالتعاون مع الدعم السريع، خاصة سكان "قرى الكنابي"، الذين يتعرضون لتحريض ممنهج من خلال خطابات كراهية وتجريم تزعم تعاونهم مع قوات الدعم السريع، التي كانت تسيطر على المنطقة لأكثر من عام.

وأضاف البيان" "هذه الخطابات المدفوعة بمواقف عنصرية وغير قانونية، تعزز مناخًا عامًا للكراهية والعنف ضد هذه المجتمعات، مما يفاقم التوترات الاجتماعية ويهدد الأمن والاستقرار في المنطقة".

وقال البيان إن الانتهاكات تتضمن القتل خارج نطاق القضاء، والتصفية، والاحتجاز غير المشروع، والخطف، فضلًا عن الإذلال الجسدي والمعنوي، والتعذيب، بما في ذلك الضرب الوحشي للمدنيين أثناء الاعتقال.

ولفت البيان إلى أن هذه الجرائم تشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، وتُعد جريمة ضد الإنسانية وفقًا للقانون الدولي.

وأكد البيان أن الادعاءات بتعاون المدنيين مع قوات الدعم السريع لا تستند إلى أي دليل قانوني أو مادي، حيث كانت "قرية كمبو طيبة" خالية تمامًا من أي مظاهر عسكرية أو نشاط مسلح، مما يجعل هذه الهجمات غير مبررة.

وقال البيان إن استهداف المدنيين في هذا السياق يُعد انتهاكًا لحقوقهم الأساسية في الحياة، الأمان الشخصي، والحرية، وهي حقوق محمية بموجب العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، واتفاقيات جنيف لعام 1949، فضلًا عن القوانين الوطنية والدولية التي تحظر استهداف المدنيين في النزاعات المسلحة. كما تُعد هذه الهجمات جريمة حرب وفقًا للقانون الدولي الإنساني، الذي يفرض التمييز بين الأهداف العسكرية والمدنيين ويحظر استهدافهم.

وأوضح البيان أن الانتهاكات لا تقتصر على التعدي على حقوق الإنسان الفردية فقط، بل تهدد استقرار المجتمع وتسهم في تعزيز دائرة العنف والكراهية.

وأدان البيان أعمال العنف بحق المدنيين بأشد العبارات، محذرًا من استمرار التحريض وخطابات الكراهية التي تستهدف السكان في ولاية الجزيرة، وطالب بالوقف الفوري للهجمات ضد المدنيين.

بدورها أدانت تنسيقية لجان المقاومة – الفاشر ما وصفتها بـ"الجرائم والانتهاكات التي تحصل في الكنابي من قبل مليشيات كتائب البراء بن مالك من عمليات قتل جماعي، وإعدامات ميدانية، والتمثيل بالجثث، تحت ذريعة التعاون مع مليشيا الدعم السريع".

وقالت التنسيقية في بيان اليوم الثلاثاء، إن "كتيبة البراء بن مالك تستغل الأوضاع الأمنية المتدهورة من بداية الحرب لتصفية حسابات مع خصومها، مما يفاقم معاناة المدنيين ويزيد من تعقيد الأزمة الإنسانية في السودان".

وأشار البيان إلى أن "من أبرز الانتهاكات الموثقة لهذه المليشيات حتى الآن، إعدامات جماعية في الحلفايا، وقتل وتمثيل بالجثث في الأبيض، وعمليات قتل واعتداءات على مدنيين في قرى شرق الجزيرة، بما في ذلك قرية ود السيد وآخرها الجرائم التي ترتكب في حق إنسان الكنابي"، مضيفا "إذا كان هناك من يجب محاسبته بحجة التعاون مع مليشيا الدعم السريع هو المجرم كيكل".

وأكدت مصادر أن غرفة من القوات المشتركة والقوات المسلحة وقوات درع البطانة اتفقت على توحيد الخطاب الإعلامي بشأن الانتهاكات التي وقعت في بعض قرى الجزيرة، واتفقت على نبذ خطاب العنصرية والجهوية والكراهية.

وانتشرت مقاطع فيديو جديدة لتصفيات ميدانية بحق مواطنين داخل ودمدني وفي قرى الجزيرة بإطلاق الرصاص، كما ظهر فيديو متداول لمقاتلين يلقون بشاب من أعلى جسر حنتوب شرق ودمدني مع إطلاق وابل من الرصاص.

واسترد الجيش مدينة ودمدني عاصمة ولاية الجزيرة في 11 كانون الثاني/يناير 2025 فيما تراجعت قوات الدعم السريع إلى مدينة الحصاحيصا مخلفة حالة من الفوضى في المدينة.