نواب بالكونغرس الأميركي: السودانيون يستحقون الأمل ويجب محاسبة الإمارات

أرسل ستة نواب في الشيوخ الأميركي رسالة إلى الرئيس الأميركي الذي تنتهي ولايته في كانون الأول/يناير 2025، لاتخاذ خطوات أحادية ضد الإمارات ودولة مصر. وأشارت الرسالة إلى أن الذهب الأفريقي الذي هرب إلى الإمارات منذ 2012 وحتى 2022 بلغت قيمته (115) مليار دولار.

قال ستة أعضاء من مجلس الشيوخ الأميركي في رسالتهم إلى جو بايدن إن الذهب الأفريقي المهرب إلى الإمارات بين عامي 2012 و2022 حقق إيرادات بلغت 115 مليار دولار

وحث ستة نواب في مجلس الشيوخ الأميركي، وأبرزهم السيناتور وعضو لجنة العلاقات الخارجية جيم ريش، في الرسالة التي أُرسلت إلى بايدن أمس الثلاثاء، 17 كانون الأول/ديسمبر 2024، على اتخاذ إجراءات أكثر حسمًا ضد الجهات الخارجية والكيانات التجارية التي تغذي الحرب في السودان والمسؤولة عن تفاقمها، بما في ذلك تلك التي تُهرّب الذهب من السودان إلى الإمارات العربية المتحدة ودول أخرى.

وامتدحت الرسالة إجراءات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة الأميركية على العقوبات التي صدرت بحق أفراد من القوات المسلحة وقوات الدعم السريع، والتحقيق بخصوص سبع شركات إماراتية لانتهاكها المحتمل للعقوبات الأميركية.

ونصت الرسالة على ضرورة بذل جهد أكبر للمحاسبة بواسطة إدارة بايدن، تشمل الجهات الخارجية التي تقدم الدعم، بما في ذلك الإمارات وروسيا ومصر.

وأبدى النواب قلقهم العميق من التجارة غير المشروعة في قطاع الذهب بالسودان وتدفق إيرادات مالية هائلة تُنفق على ارتكاب الفظائع بحق المدنيين، سيما وأن هذا البلد من أكبر منتجي الذهب في أفريقيا، ولديه مواقع تقدر قيمتها بمليارات الدولارات. كما أن قوات الدعم السريع استحوذت على المناجم الغنية بالمعدن الأصفر.

وأشارت الرسالة إلى أن قوات الدعم السريع، بقيادة الجنرال محمد حمدان دقلو "حميدتي"، أسست من إيرادات الذهب في جبل عامر بإقليم دارفور شركاتها وهيمنت على تجارة المعدن النفيس، واستخدمت الشركات والبنوك واجهة لأعمالها في السودان والإمارات.

وشدد أعضاء مجلس الشيوخ الذين صاغوا الرسالة على أن الإمارات تعد المركز الرئيسي للذهب السوداني، وحصلت الشركات الإماراتية بين عامي 2012 و2022 على (2500) طن من الذهب السوداني بقيمة تقدر بـ (115) مليار دولار.  

ودعا النواب إدارة الرئيس بايدن إلى اتخاذ إجراءات حاسمة بموجب سلطة الأمر التنفيذي رقم (14098) وقانون "ماغنيتسكي" العالمي، وتحديد الكيانات الإضافية في الإمارات التي تنتهك العقوبات الأميركية الخاصة بتهريب الذهب وضمان محاسبتها.

وفي خطوة تصعيدية من داخل مجلس الشيوخ الأميركي، كرر السيناتور بن كاردين رسالة إلى وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن قبل ساعات من ترأسه جلسة لمجلس الأمن على المستوى الوزاري لمناقشة الوضع في السودان. وطالبه بانتهاز الفرصة وإصدار قرار على درجة من التحديث بشأن الفظائع من مجلس الأمن الدولي. وأضاف: "دعني أذكرك أن الوقت المتاح للإدارة الأميركية المنتهية ولايتها في كانون الثاني/يناير 2025 لتنفيذ الاستراتيجية بات قصيرًا".

وعبّر بن كاردين خلال الرسالة عن أمله أن يتمكن مجلس الأمن الدولي من خلال دفع أعضاء المجلس للموافقة على عدد من المطلوبات، أبرزها تنفيذ حظر الأسلحة في إقليم دارفور ليشمل جميع أنحاء السودان. وقال إن التقارير الموثقة، بما في ذلك تقارير تمولها الولايات المتحدة، تشير إلى تدفق الأسلحة إلى قوات الدعم السريع من الشركاء الخارجيين بمساعدة الدول المجاورة.

وشدد بن كاردين على ضرورة اتخاذ مجلس الأمن الدولي إجراءات لمحاسبة أولئك الذين ينتهكون الحظر، وتوفير الحماية للمدنيين من خلال نماذج محلية طورتها الجهات المحلية الفاعلة.

وفي ختام رسالته إلى وزير الخارجية الأميركي، أضاف رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس: "شعب السودان يستحق أكثر بكثير مما قدمه له المجتمع الدولي. وفي الأسابيع الأخيرة التي تبقت أمام الإدارة الأميركية، أحثكم على الاستفادة من المنصة الدولية التي توفرها رئاسة مجلس الأمن لقيادة إجراءات جريئة في مجلس الأمن، من شأنها أن تُبقي على نور الأمل حيًا لعشرات الملايين من السودانيين".