نقابة المحامين ترفض قرارات نائب رئيس القضاء وتحذر من إجهاض العدالة

أعلن رئيس اللجنة التسييرية لنقابة المحامين علي قيلوب، أن النقابة فوجئت بكشف التنقلات وإعفاء بعض رؤساء الأجهزة القضائية وتكليف آخرين وفق قرار أصدره نائب رئيس القضاء.

وذكر قيلوب في بيان صحفي اطلع عليه "الترا سودان"، أنه بصفته عضوًا بمفوضية الخدمة القضائية، لم يطرح أمر هذه التنقلات على المفوضية في اجتماعها الأخير.

طالبت النقابة بإيقاف القرارات فورًا وقالت إنها تجهض العدالة

واعتبر قيلوب  الإجراء تجاوزًا لمؤسسات الخدمة القضائية، خاصة في الظرف الذي تعيشه السلطة القضائية في غياب رئيس القضاء. لافتًا إلى أن مهام نائب رئيس القضاء تقتصر على تسيير السلطة القضائية بما يمكنها من أداء دورها دون إصدار قرارات هي من صميم سلطات مؤسسات السلطة القضائية ومنها مفوضية الخدمة القضائية.

اقرأ/ي أيضًا: توقعات بأمطار غزيرة وعواصف رعدية بثلاث ولايات

وشدد قيلوب على أن هذا القرار له أبعاده التي يمكن أن تؤثر على أهم هدف من أهداف ثورة ديسمبر المجيدة وهو تحقيق العدالة، مؤكدًا أن  نقابة المحامين السودانيين ترفض القرارات الخاصة بتنقلات القضاء رفضًا قاطعًا. 

وطالب رئيس اللجنة التسييرية لنقابة المحامين علي قيلوب بإيقاف قرار تنقلات القضاء وإعفاء بعض رؤساء الأجهزة القضائية لحين تعيين رئيس القضاء ومناقشة هذا الأمر داخل المؤسسات المعنية التي تشمل مفوضية الخدمة القضائية.

وأضاف البيان: "سيظل موقف نقابة المحامين السودانيين داعمًا لكل ما يحقق أهداف الثورة، وستكون من أوائل المتصدين لأي قرارات تهدف لإجهاض الثورة".

وفي أيار/مايو أعفى اجتماع لمجلس السيادة الانتقالي انعقد برئاسة النائب الأول لرئيس المجلس الفريق أول محمد حمدان دقلو -أعفى رئيس القضاء نعمات عبدالله على نحو مفاجئ واضطر رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان إلى إنهاء مشاركته في مؤتمر باريس في ذلك الوقت عقب صدور قرار إعفاء رئيس القضاء وقبول استقالة النائب العام تاج السر علي حبر.

ويقول قادة الحراك السلمي في السودان إن العدالة ما تزال متأخرة بعد عامين من الإطاحة بنظام الرئيس المعزول عمر البشير بسبب عدم إصلاح الأجهزة القضائية والنيابة العامة.

اقرأ/ي أيضًا

الوساطة الجزائرية بشأن الحدود وسد النهضة تدخل حيز التنفيذ خلال شهر

مصادر بلجنة المفقودين: مشرحة أم درمان تعترف بدفن مفقودين من فض الاعتصام