نشر التعديلات على الوثيقة الدستورية ووزير العدل يؤكد سريانها

أعلن وزير العدل، معاوية عثمان محمد خير، اليوم الأحد، الموافق 23 شباط/فبراير 2025، عن نشر التعديلات على الوثيقة الدستورية في الجريدة الرسمية للدولة وعلى موقع وزارة العدل، مؤكدًا سريانها اعتبارًا من تاريخه.

نصت الوثيقة الدستورية الجديدة على تمديد الفترة الانتقالية لمدة لا تتجاوز 39 شهرًا، تسري من تاريخ نشر الوثيقة في الجريدة الرسمية

وبحسب وكالة "سونا" للأنباء، أوضح الوزير أن أبرز التعديلات في الوثيقة الدستورية لسنة 2025 تضمنت حذف عبارة "الدعم السريع" وحذف "الحرية والتغيير" من نصوص الوثيقة.

ونصت الوثيقة الدستورية الجديدة على تمديد الفترة الانتقالية لمدة لا تتجاوز 39 شهرًا، تسري من تاريخ نشر الوثيقة في الجريدة الرسمية، ما لم يتم التوصل إلى توافق وطني أو إجراء الانتخابات العامة، وفقًا لما ورد.

وبحسب الوثيقة المعدلة، يتكون مجلس السيادة من (11) عضوًا، ستة أعضاء تعينهم القوات المسلحة، وثلاثة أعضاء ترشحهم الأطراف الموقعة على اتفاق جوبا، مع تمثيل المرأة وأقاليم السودان. ويرأس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة، وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى.

كما نصت الوثيقة على أن القوات المسلحة السودانية جيش مهني واحد، وهو قوة نظامية قومية احترافية غير حزبية، تدافع عن النظام الدستوري وسيادة حكم القانون والحكم المدني الديمقراطي وحقوق الإنسان، وتحمي البلاد من التهديدات الخارجية والداخلية، كما تسهم في مواجهة حالات الطوارئ المحددة قانونًا.

وأضافت الوثيقة: "تتولى القوات المسلحة إدارة الصناعات الدفاعية والمؤسسات الاقتصادية العسكرية التابعة لها. كما يجب، قبل انقضاء ستة أشهر من نهاية الفترة الانتقالية، دمج أي قوات عسكرية أو شبه عسكرية في السودان داخل القوات النظامية. وعلى الحركات الموقعة على اتفاق جوبا للسلام أن تتحول إلى كيانات سياسية وفقًا للقانون، مع استيفاء متطلبات الدمج المنصوص عليها في اتفاق سلام جوبا".