ناشطون سودانيون ملاحقون من السُلطات السعودية.. استبداد بالوكالة

ألترا صوت - فريق التحرير

في تشرين الثاني/نوفمبر 2017، فوجئ الناشط السوداني هشام محمد علي، الشهير بـ"ود قلبا" بقوات الأمن السعودية وهى تقتحم مسكنه بمدينة جدة الساحلية، وعلى الفور ألقت القبض عليه وصادرت متعلقاته الإلكترونية، دون إشهار أي مذكرة اعتقال وتفتيش، ليقبع الرجل لنحو عام تقريبًا في سجون المملكة قبيل ترحيله قسرًا وتسليمه إلى السلطات السودانية.

وصل الناشط السوداني نهاية الشهر المنصرم إلى مطار الخرطوم برفقة ضباط من جهاز الأمن السوداني

يعمل هشام الذي يبلغ من العمر (47) عامًا، محاسبًا في شركة سعودية، وتعرض للاعتقال بصورة مفاجئة ولم تحذره السلطات السعودية قبل ذلك، أو تطالبه بالتوقف عن ممارسة نشاطه المعارض للحكومة السودانية، لكنها مع ذلك أوقفته وظل حبيسًا في سجن الذهبان الى نهاية الشهر الماضي، وخضع للاستجواب عدة مرات بشأن نشاطه السياسي، وكتاباته ودعواته للعصيان المدني منذ عامين، كما أن حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي ظلت تحظى بمتابعة وتفاعل كبيرين، وتقوم في أغلب منشوراتها بالتعريض بقيادات الحزب الحاكم السوداني، لدرجة مزعجة للحكومة، على ما يبدو، ونجم عن ذلك اعتقاله ونقله في آذار/ مارس 2018 من سجن الدهبان الى سجن شاماسيا، مركز احتجاز المهاجرين خارج جدة، وذلك  قبل ترحيله وتسليمه إلى السلطات السودانية.

ووصل الناشط السوداني نهاية الشهر المنصرم إلى مطار الخرطوم على متن الرحلة رقم 203 التابعة لشركة تاركو للطيران برفقة ضباط من جهاز الأمن السوداني، وتم اقتياده في الحال من قبل السلطات إلى مكان مجهول للتحقيق معه.

وسبق وأن حذرت منظمة العفو الدولية ومنظمات حقوقية أخرى، السلطات السعودية من ترحيل هشام، مطالبة بإطلاق سراحه، أو السماح له بالمغادرة الى أي دولة أخرى يختارها، لكن السلطات في السعودية لم تستجب لذلك. وقال جون نيانيوكي، المدير الإقليمي لمنظمة العفو الدولية في شرق أفريقيا، أن هشام يواجه مخاطر المعاملة السيئة، مطالبًا بالسماح له بمقابلة محام باختياره وأعضاء أسرته.

اقرأ/ي أيضًا: الحركة الطلابية في السودان.. هروب من السياسة إلى العمل الأهلي

وأشار بيان العفو الدولية إلى أن السلطات السعودية انتهكت خلال العامين الماضيين على الأقل مرتين، حصانة ومبادئ عدم الإعادة القسرية، والتي تمنع الدول من إعادة الأفراد إلى بلاد سيواجهون فيه خطر انتهاكات حقوق الإنسان.

يذكر بأن السلطات السعودية سبق وأن اعتقلت وليد الحسين المؤسس والمدير الفني لصحيفة "الراكوبة" الإلكترونية المعارضة، في 13 آذار/مارس 2016، وأطلقت سراحه بعد اعتقال دام لمدة 235 يومًا، بعد تدخل عدة منظمات حقوقية دولية، ولم توجه له تهمة رسمية، فيما أشارت بعض التقارير وقتها إلى أن السلطات السعودية اعتقلت وليد بإيعاز من حكومة الخرطوم، لأن "الراكوبة" عُرفت كموقع معارض لسياسة البشير، لكن سفارة السودان في الرياض نفت أي تنسيق بالخصوص واكتفت المملكة بالصمت. وتم ترحيل وليد الحسن وأسرته بعد ذلك إلى دولة أوربية، كما قامت السلطات السعودية باعتقال الناشطين السودانيين علاء الدفينة والقاسم محمد سيد أحمد، والوليد إمام حسن طه، في العام 2012، وتم ترحيلهم إلى السودان بعد 6 أشهر من الاعتقال بسجن الذهبان وسجن الحائر، وأفرجت عنهم سلطات الأمن السودانية بعد ثلاثة أشهر من وصولهم إلى السودان والتحقيق معهم.

بمجرد انتشار خبر ترحيل (ود قلبا) بصورة قسرية إلى السودان، انطلقت حملة من قبل العديد من الناشطين تطالب بإطلاق سراحه 

وأصدر حزب المؤتمر السوداني بيانًا طالب فيه بإطلاق سراح هشام وأدان تصرف السلطات السعودية باعتقاله وتسليمه للسودان دون جرم ارتكبه، على حد وصف البيان، الذي أضاف "أن حياة ود قلبا وصحته في خطر بالغ يستلزم نهوضنا جميعًا كأحزاب وجماعات حقوقية ومواطنين ومواطنات للتصدي لهذا الانتهاك البشع، الذي يتعرض له هو والعديد من المعتقلين والمعتقلات، حتى يتم إطلاق سراحهم فورًا وضمان صحتهم وسلامتهم".

وبمجرد انتشار خبر ترحيل "ود قلبا" بصورة قسرية إلى السودان، انطلقت حملة من قبل العديد من الناشطين تطالب بإطلاق سراحه فورًا أو تقديمه إلى محاكمة عادلة، وتم تدشين هاشتاغ على نطاق واسع للتضامن مع الناشط السوداني الشاب.

اقرأ/ي أيضًا: الأحزاب السودانية.. عنف جامعي أيضًا

 وبالرغم من أنه لا يُعرف على وجه الدقة السبب المباشر في اعتقال وترحيل "ود قلبا"، إلا أن بعض المراقبين يعتقدون بأن ما جرى ليس له علاقة بنشاطه السياسي، بدليل وجود مئات المعارضين السودانيين داخل المملكة العربية السعودية ينشطون على مواقع التواصل الاجتماعي في انتقاد السياسات الحكومية، ويحرضون على إسقاط النظام الحاكم في السودان بلا مواربة. فيما تنحى آراء أخرى إلى أن قضية هشام تتمثل في اختراقه لمواقع تابعة لجهاز الأمن السوداني، واتهامه لأفراد داخل الجهاز بالقيام بانتهاكات وسط المعارضين السودانيين، بجانب قيادته وتحريضه لحملة العصيان المدني التي نُفذت في السودان في تشرين الثاني/ نوفمبر من العام 2016.

أصدر حزب المؤتمر السوداني بيانًا طالب فيه بإطلاق سراح هشام وأدان تصرف السلطات السعودية باعتقاله وتسليمه للسودان

وتعليقًا على الإجراءات التعسفية التي استخدمتها السلطات السعودية ضد هشام، كتب كادر حزب الأمة القومي المعارض محمد الحسن المهدي، تدوينة على صفحته في فيسبوك، واصفًا الناشط المعتقل هشام محمد علي بأنه شاب "دغري" وشجاع ومشغول بهموم أبناء وطنه، مشيرًا إلى محاولات عديدة ونداءات حقوقية لإيقاف ترحيله لم يستجب لها حكام السعودية، ومضيفًا أن "السعودية في إطار بحثها عن مصالحها، تعمل ما تراه، ونحن في إطار بحثنا عن مصالحنا بنعمل ما نراه، وحنعمل ما نريده برضو، ولو سلمت السعودية كل سوداني حر إلى جلّاديه.. كل مكة ولها أهلها الذين يعلمون شعابها.. ونحن أهل ود قلبا.. شعابنا الحرية والكرامة والشجاعة والصمود".

اقرأ/ي أيضًا:

السفير السعودي بالخرطوم.. "دبلوماسية" الغزوات على الصحافة!

"حب من طرف واحد".. لماذا لا يزور ملوك السعودية السودان؟