من القاهرة... "الحرية والتغيير" تجيز رؤية سياسية لإنهاء الحرب

أجاز اجتماع لقوى الحرية والتغيير (المجلس المركزي) خلال الفترة من 24 – 25 تموز/يوليو الجاري – أجاز "الرؤية السياسية لإنهاء الحروب وتأسيس الدولة السودانية الجديدة" عبر مشروع وصفه التحالف بالنهضوي وقال عنه إنه "يحقق السلام المستدام ويقيم نظامًا مدنيًا ديمقراطيًا يحترم التنوع السوداني ويحسن إدارته ويبني جيشًا مهنيًا قوميًا واحدًا ينأى عن السياسة ويخضع للسلطة المدنية".

عقدت قوى الحرية والتغيير (المجلس المركزي) اجتماعًا وصفته بـ"المهم والمفصلي والتاريخي" في العاصمة المصرية القاهرة

وعقدت قوى الحرية والتغيير (المجلس المركزي) اجتماعًا وصفته بـ"المهم والمفصلي والتاريخي" في العاصمة المصرية القاهرة يومي الإثنين والثلاثاء، وهو أول اجتماع تعقده قيادات الحرية والتغيير ومؤسساتها "حضوريًا" منذ بداية الحرب في السودان في منتصف نيسان/أبريل الماضي.

وبحسب البيان الختامي لاجتماع قوى الحرية والتغيير المنعقد بالقاهرة، أدان الاجتماع "الانتهاكات الجسيمة" لحقوق الإنسان وجرائم "القتل والسلب والنهب واحتلال البيوت التي قامت بها قوات الدعم السريع"، كما أدان جرائم "القصف الجوي والاعتقالات التعسفية للناشطين وحماية أنشطة وفعاليات وفلول النظام البائد من قبل القوات المسلحة"، لافتًا إلى أن التحالف يتعامل مع قضية الانتهاكات بوصفها "قضية حقوقية وأخلاقية". وطالبت قوى الحرية والتغيير بوقف جميع أنواع الانتهاكات فورًا وإجراء تحقيق مستقل بشأنها يحدد المنتهكين ويحاسبهم مع اعتماد آليات فاعلة لإنصاف الضحايا ومحاسبة الجناة وجبر الضرر وتعويض المتضررين – وفقًا للبيان الختامي.

ودعت قوى الحرية والتغيير المجتمع الإقليمي والدولي إلى وضع قضية حماية المدنيين وإيصال المساعدات الإنسانية لجميع المتضررين في "مقدمة أجندته".

وبشأن أسباب اندلاع الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، أكد اجتماع قوى الحرية والتغيير أن الحرب هي نتاج "عقود من تراكمات سلبية" قال إنها صاحبت أنظمة الحكم الوطني منذ فجر الاستقلال إلى جانب "غياب المشروع الوطني الذي يحظى بإجماعٍ كافٍ وعدم قدرة النظام السياسي على التجديد والتحديث والتقدم". واتهم البيان الختامي عناصر النظام البائد بالعمل على إشعال الحرب لقطع الطريق أمام استرداد المسار الديمقراطي وتصفية الثورة وقواها، في حين كانت "القوى الديمقراطية" تسعى إلى إنهاء "انقلاب 25 أكتوبر" عبر الاتفاق الإطاري – طبقًا لبيان قوى الحرية والتغيير.  

ووجّه الاجتماع بنشر الرؤية الإستراتيجية كاملة لجماهير الشعب السوداني وفتح "نقاش وطني" حولها وصولًا إلى إنهاء الحرب وبناء مستقبل جديد للسودان تحت رايات "الوحدة والسلام والعدالة والمواطنة المتساوية والديمقراطية والعيش الكريم" – بحسب تعبير البيان الختامي لقوى الحرية والتغيير.

وطالبت قوى الحرية والتغيير (المجلس المركزي) –في بيانها الختامي– بتصنيف حزب المؤتمر الوطني وواجهاته "تنظيمًا إرهابيًا" بسبب "جرائمه التي ارتكبها منذ تقسيم البلاد والإبادة الجماعية انتهاءً بإشعال حرب 15 أبريل والسعي لاستمرارها وتغذية خطابات الكراهية والعنصرية وتقسيم البلاد".

وشدد الاجتماع على ضرورة إطلاق عملية سياسية تؤدي إلى وقف الحرب فورًا والاستجابة "الفاعلة" لحل ما وصفه بالكارثة الإنسانية التي قال إنها نتجت عن الحرب، وحماية المدنيين وفق القانون الإنساني الدولي والكشف والمحاسبة وجبر الضرر عن جميع "الانتهاكات الفادحة التي ارتكبتها الأطراف المتقاتلة"، على أن تكون بمشاركة "واسعة" ممن أسماهم التحالف "القوى المدنية السودانية الداعمة لوقف الحرب والانتقال المدني الديمقراطي بصورة شاملة"، مؤكدًا أن هذه المشاركة يجب ألا تشمل "المؤتمر الوطني وواجهاته".

وبحسب البيان الختامي، بحث الاجتماع قضية "وحدة القوى المدنية الديمقراطية المناهضة للحرب" وعدّها "قضية ذات أولوية". وثمن الجهد الذي بذل في بناء الجبهة المدنية المناهضة للحرب واسترداد الديمقراطية، والمجهودات والمبادرات الأخرى التي طرحتها قوى وشخصيات "مدنية ديمقراطية"، مؤكدًا أهمية تنسيق الجهود وتوحيدها والاتفاق على رؤية سياسية وصيغ عمل وتنسيق مشترك، والتوافق على تصميم العملية السياسية وأطرافها وقضاياها وطرق إدارتها، بما يسرّع من جهود وقف الحرب وتأسيس وبناء الدولة السودانية الجديدة.

وأكدت قوى الحرية والتغيير (المجلس المركزي) ضرورة أن تتكامل المبادرة السعودية الأمريكية مع خارطة طريق الاتحاد الأفريقي و"الإيقاد" ومقررات مؤتمر دول الجوار ومجهودات المجتمع الإقليمي والدولي الرامية لوقف الحرب لتصبح "عملية واحدة بتنسيق بين الميسرين والأطراف السودانية".

وبشأن التعافي من تداعيات الجرب الاقتصادية وإعادة الإعمار، قال بيان قوى الحرية والتغيير إن استمرار الحرب يهدد بتفكيك النسيج الاجتماعي وانهيار الاقتصاد الوطني، لافتًا إلى تأثير ذلك على "تماسك الدولة السودانية ووحدة التراب الوطني".

وقال البيان الختامي للحرية والتغيير إن التحالف يعمل على "عودة الحياة إلى طبيعتها في أنحاء البلاد، وتعويض الأسر ما فقدت من مساكنها ومراكبها ومدخراتها". وأوضح أنه يستعد لما بعد الحرب ببرنامج إسعافي يستعيد المؤسسات المالية والاقتصادية ويعيد الإعمار ويستعيد عافية الاقتصاد ويهتم بالمنتجين بالتركيز على صغارهم، ويحقق التوازن التنموي وتقديم الخدمات لجميع المواطنين.

وزار وفد من قوى الحرية والتغيير (المجلس المركزي) كينيا وإثيوبيا خلال الأسبوعين الماضيين، وشارك في اجتماع "الإيقاد" المعني بالوساطة في الأزمة السودانية وإنهاء الحرب في السودان.

وكان تحالف الحرية والتغيير أحد أبرز القوى المدنية في العملية السياسية التي سبقت اندلاع الحرب في السودان، بعد التوقيع على الاتفاق الإطاري مع المكون العسكري في الخامس من كانون الأول/ديسمبر الماضي.