مني أركو مناوي: مجزرة مأساوية وإبادة جماعية في منطقة أبوزريقة

قال حاكم إقليم دارفور، مني أركو مناوي إن قوات الدعم السريع ارتكبت ما وصفها بأنها "مجزرة مأساوية وإبادة جماعية" في منطقة أبوزريقة جنوب مدينة الفاشر بتاريخ 3 كانون الأول/ديسمبر 2024. تأتي الحادثة في إطار تصاعد مستمر للأحداث في ولاية شمال دارفور والمناطق المحيطة بعاصمتها، مدينة الفاشر.

مني أركو مناوي: شهدت منطقة أبوزريقة مجزرة مروعة ارتكبها مليشيا الدعم السريع ضد المواطنين الأبرياء

مناوي الذي يقود حركة جيش تحرير السودان التي تقاتل بجانب الجيش، قال إن منطقة أبوزريقة شهدت مجزرة مروعة ارتكبتها قوات الدعم السريع. وأعلن عن مقتل 20 مواطنًا وإصابة مثلهم من المدنيين في الهجمات.

ودعا حاكم الإقليم المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم تجاه هذه الجرائم، والعمل على حماية المدنيين.

يذكر أن شبكة أطباء السودان، كانت قد  أدانت بشدة المجزرة التي ارتكبتها قوات الدعم السريع في منطقة أبوزريقة جنوب مدينة الفاشر، واصفة إياها بـ"الجريمة الوحشية"، ومعتبرة إياها امتدادًا لسلسلة الانتهاكات المستمرة ضد المدنيين في جميع أنحاء البلاد.
ودعت الشبكة في بيان لها المجتمع الدولي، بما في ذلك المنظمات الإنسانية والحقوقية، إلى اتخاذ موقف حازم تجاه هذه الجرائم والعمل على حماية المدنيين. وقالت إن "على العالم اتخاذ خطوات عاجلة لوقف هذه الإبادة الجماعية التي تستهدف الأبرياء في السودان، ودعم جهود تحقيق العدالة والمحاسبة"، بحسب تعبير البيان.

الهجمات تأتي بالتزامن مع قصف صاروخي لقوات الدعم السريع وصف بـ"العشوائي" على معسكر زمزم للنازحين جنوب مدينة الفاشر. أثارت عمليات الدعم السريع في مدينة الفاشر ومحيطها ردود فعل دولية منذ أشهر، وكان مجلس الأمن الدولي قد أصدر قرارًا بوقف حصار المدينة وحماية المدنيين، دون أن يجد أي استجابة على الأرض.

وتسيطر قوات الدعم السريع على أربع عواصم من أصل خمس في إقليم دارفور، وتسعى للسيطرة على العاصمة الأخيرة، مدينة الفاشر، منذ أيار/مايو الماضي، في ظل اتهامات باستهدافها للمدنيين وارتكابها لفظائع بحق المواطنيين في الفاشر والقرى المحيطة.

تدافع عن مدينة الفاشر القوات المسلحة السودانية بالتحالف مع الحركات المسلحة التي خرجت عن الحياد في الحرب السودانية، وأبرزها حركة جيش تحرير السودان بقيادة مني أركو مناوي، حاكم الإقليم، وحركة العدل والمساواة بقيادة جبريل إبراهيم وزير المالية في الحكومة الاتحادية.