منظمة سودانية ترفض المشروع الإماراتي على البحر الأحمر

قالت "مبادرة الخلاص" بولاية القضارف شرقي السودان إن توقيع الحكومة على اتفاقية منحت بموجبها الإمارات الحق في تشييد ميناء "أبو عمامة" على البحر الأحمر بقيمة ستة مليارات دولار يُعدّ "عطاء من لا يملك لمن لا يستحق".

قالت "مبادرة الخلاص" بالقضارف إن التعطيل الذي لحق بالموانئ السودانية العام الماضي كان مخططًا له لإدخال الاستثمارات الإماراتية

وأشارت "مبادرة الخلاص" في بيان صحفي اطلع عليه "الترا سودان" إلى أن الاتفاقية التي تجمع بين المجموعة الإماراتية ومجموعة "دال" برئاسة أسامة داوود والحكومة السودانية والتي "صيغت بليل" -على حد تعبيرها- تنصّ على بناء منطقة تجارة حرة ومشروع زراعي بولاية نهر النيل إلى جانب وديعة بقيمة (300) مليون دولار في بنك السودان.

وقال البيان إن وزير المالية جبريل إبراهيم جاء إلى موقعه عبر قضايا في إقليم دارفور من أجل السلطة و"ليس أكثر من وزير للانقلابيين"، مشيرًا إلى أن جبريل لا يملك الحق في إدارة أموال الشعب السوداني وأراضيه.

وعدّ بيان مبادرة الخلاص ما حدث في القصر الجمهوري بأنه "تفريط في السيادة الوطنية" ضمن مخطط شمل "تدمير ميناء بورتسودان" الذي أغلق في العام الماضي لشهر ونصف بواسطة مجموعة الناظر ترك بـ"إيعاز من الانقلابيين" ما أدى إلى "خسائر فادحة" وإخراج الميناء من سوق الملاحة البحرية – على حد قول البيان.

وقال البيان إن مبادرة الخلاص تعلم جيدًا "أطماع الإمارات في أراضي الفشقة" بولاية القضارف وسعيها عن طريق أسامة داوود وشركة دال "شريكهم في الميناء المزمع" إلى "احتلال الأرض بدعاوى الاستثمار".

وأعلن البيان عدم اعتراف "مبادرة الخلاص" بالصفقة التي تمت بين حكومة السودان ومجموعة "دال" ومجموعة موانئ أبوظبي في العاصمة السودانية الثلاثاء الماضي لأن أطرافها "غير مخولين" عبر المؤسسات التشريعية إلى جانب "انعدام الشفافية".

ودعا البيان القوى الثورية إلى "رصّ الصفوف لإسقاط الانقلاب" وإلغاء كل "الصفقات المشبوهة" ومحاكمة المتورطين في ما أسماه "العبث بثروات البلاد"، لافتًا إلى ضرورة أن يتمّ أي استثمار بـ"شفافية" وفي ظل حكومة "مدنية شرعية تمثل الشعب السوداني".

ومن جهتها، عدّت وزارة المالية في بيان صحفي الثلاثاء الماضي عقب التوقيع على اتفاق مشروع "ميناء أبو عمامة" - عدّت المشروع "استثمارًا مشتركًا" لتنفيذ عدد من المشروعات الاقتصادية في قطاعات الزراعة والصناعة والبنى التحتية - التي يُتوقع أن يكون لها "مردود كبير" على تنمية الاقتصاد الوطني، ويعود بـ"فوائد ملموسة" في تنمية المجتمعات المحلية خاصةً في المناطق الفقيرة التي قال البيان إنها "عانت لعهود من غياب التنمية ومشروعات البناء".

أكد وزير المالية والتخطيط الاقتصادي جبريل إبراهيم أهمية تعزيز بيئة الاستثمار وخلق "الشراكات القوية"

وأكد وزير المالية والتخطيط الاقتصادي جبريل إبراهيم أهمية تعزيز بيئة الاستثمار وخلق "الشراكات القوية" وفتح الأبواب أمام المستثمرين لإنشاء المشروعات "ذات الأولوية" للاقتصاد السوداني. ولفت النظر إلى الفرص الاستثمارية "الكبيرة" في جميع القطاعات الحيوية وعكس رغبة الدولة في تحسين بيئة الاستثمار من أجل الإصلاح الاقتصادي.