منظمة العفو الدولية تحذر: خطر الانتقام يهدد المدنيين في السودان

حذرت منظمة العفو الدولية من خطر عمليات انتقامية تهدد المدنيين في السودان، مع احتدام المعارك بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع في الخرطوم ودارفور. وأفادت المنظمة بتلقيها معلومات مقلقة، من بينها تقارير عن قوائم بأسماء مستهدفين محتملين، ما يثير مخاوف جدية من عمليات انتقامية قد تطال ناشطين ومدافعين عن حقوق الإنسان وعاملين في المجال الطبي والإنساني.

أكدت المنظمة أن أطراف الصراع ملزمون بعدم تنفيذ أعمال انتقامية ضد المدنيين أو أسرى الحرب

وأكدت المنظمة أن أطراف الصراع ملزمون بعدم تنفيذ أعمال انتقامية ضد المدنيين أو أسرى الحرب، مشددة على ضرورة وقف استهداف المناطق السكنية بالغارات الجوية والقصف المدفعي. وصرح تيغيري تشاغوتا، المدير الإقليمي لمنظمة العفو الدولية في شرق وجنوب أفريقيا، بأن المدنيين لطالما تعرضوا لهجمات انتقامية كلما تغيرت خطوط المواجهة، مطالبًا قيادات الجانبين بإصدار أوامر واضحة بعدم ارتكاب مثل هذه الانتهاكات، وضمان ممرات آمنة للمدنيين الراغبين في المغادرة.

وتأتي هذه التحذيرات في أعقاب هجمات للقوات المسلحة السودانية دفعت قوات الدعم السريع إلى التراجع من بعض أجزاء الخرطوم والخرطوم بحري وأم درمان، ما أثار مخاوف واسعة من عمليات انتقامية، خاصة في المناطق التي كانت سابقًا تحت سيطرة الدعم السريع.

وأشارت منظمة العفو الدولي إلى تقارير مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بمقتل أشخاص على يد مقاتلين ومليشيات تابعة للقوات المسلحة السودانية منذ استعادتها السيطرة على أجزاء من الخرطوم بحري في أواخر كانون الثاني/يناير وأوائل شباط/فبراير الجاري.

القوات المسلحة كانت قد وصفت التصفيات التي حدثت لأشخاص اشتبه في تعاونهم مع قوات الدعم السريع بأنها "تجاوزات فردية"، وأكد مكتب الناطق الرسمي، التزامهم بالقانون الدولي وحرصهم على محاسبة كل من يثبت تورطه.

منظمة العفو الدولية التأكيد أكدت على خطورة الخلط بين المدنيين والجماعات المسلحة، مشددة على أن القانون الدولي يحظر استهداف المدنيين والعاملين في المجال الإنساني. ودعا تشاغوتا القوات المسلحة السودانية وحلفاءها إلى الامتناع عن تنفيذ أي أعمال انتقامية، محذرًا من المسؤولية الجنائية المحتملة لقيادات الجانبين حال فشلهم في كبح قواتهم.

وفي السياق ذاته، وجهت المنظمة نداءً إلى قوات الدعم السريع لوقف استهداف المدنيين، مشيرة إلى سجلها السابق في ارتكاب انتهاكات جسيمة، كما حدث في ولاية الجزيرة في تشرين الأول/أكتوبر 2024 وغرب دارفور عام 2023. ولفتت إلى أن قصفًا لقوات الدعم السريع لسوق في أم درمان، في الأول من شباط/فبراير، أسفر عن مقتل 54 شخصًا، وفقًا لمنظمة أطباء بلا حدود ووزارة الصحة.

وكانت هذه القوات شبه العسكرية قد قادت ما وصفت بـ"الحملات الانتقامية" في ولاية الجزيرة عقب انحياز أبوعاقلة كيكل للقوات المسلحة السودانية. وفي الأيام الماضية، كثفت قصفها لمواقع في مدينة أم درمان تحت سيطرة الجيش، حيث قصفت سوق صابرين ومستشفى النو، ما أسفر عن مقتل وإصابة مدنيين ومتطوعين.

وتشهد دارفور تصعيدًا عسكريًا، مع احتدام القتال والغارات الجوية حول مدينتي الفاشر ونيالا، حيث يتعرض المدنيون لانتهاكات متزايدة. واختتم تشاغوتا بالتحذير من أن القيادة العسكرية للجانبين قد تواجه تبعات قانونية إذا استمرت هذه الجرائم، مشددًا على ضرورة احترام القانون الدولي وحماية المدنيين في جميع المناطق الخاضعة لسيطرتهم.