منظمات حقوقية: السلطات المصرية ترتكب انتهاكات ضد السودانيين

كشفت (27) منظمة حقوقية عن تعرض الفارين من الحرب في السودان، إلى سوء المعاملة على يد السلطات المصرية، ونددت المنظمات في بيان مشترك بحملات توقيف واحتجاز السودانيين وإعادتهم قسريًا إلى بلادهم.

طالبت المنظمات الحقوقية في بيان مشترك مصر بتفعيل اتفاق الحريات الأربع الموقع مع السودان 

ونوهت منظمات محلية ودولية في مجال حقوق الإنسان، في بيان مشترك إلى تدهور الأوضاع، لا سيما منذ نهاية آب/أغسطس الماضي، حين أصدرت السلطات المصرية القرار رقم (3326)، والذي أتاح "اعتقال واحتجاز اللاجئين وطالبي اللجوء السودانيين في ظروف غير إنسانية"، بعد إخضاعهم "لمحاكمات غير عادلة.

وأشار البيان إلى أن السلطات المصرية تقوم بإعادة اللاجئين قسرًا إلى السودان، في انتهاك لالتزامات مصر الدولية، ومبادئ واتفاقيات حقوق الإنسان والدستور المصري على حد تعبير المنظمات الحقوقية.

وقالت منصة اللاجئين في مصر والتحالف الإقليمي للمدافعات عن حقوق الانسان في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومنظمات حقوقية أخرى، إنها تلقت مئات البلاغات عن الاعتقالات الممنهجة للاجئين والمهاجرين والاحتجاز التعسفي وحملات الإعادة القسرية.

وذكرت هذه المنظمات وفق بيان مشترك، أن السلطات المصرية قامت بإصدار وثائق سفر عاجلة من أجل ترحيل السودانيين، وقالت إن الكثيرين منهم يُجبرون على التوقيع على أوراق رسمية بمثابة استمارة "عودة طوعية".

وقعت الانتهاكات في جميع أنحاء مصر، داخل مدن مثل القاهرة والجيزة وأسوان والبحرالأحمر ومطروح والإسكندرية، وعلى طول الحدود الجنوبية لمصر.

ونقل البيان المشترك وفق الشهادات الموثقة، ظهور نمط واضح لسياسات أمنية ممنهجة تستهدف أصحاب البشرة السمراء، من خلال مداهمة مناطق إقامة الجاليات من جنسيات إفريقية، أو عبر عمليات التوقيف في الشوارع ومواقف الحافلات ومحطات المترو على أساس لون البشرة". 

وتابع البيان المشترك: "بعد توقيف الأشخاص، يستولي الضباط "على هواتفهم المحمولة ويجبرونهم على فتحها".

ولفت البيان المشترك إلى أن السلطات المصرية وفي محاولة لإضفاء صبغة قانونية على عملية الاحتجاز التعسفي، يتم عرضهم على النيابة العامة وذلك بتهمة التواجد بصورة غير نظامية.

وأضاف البيان: "خلال مدة الاحتجاز بين معسكرات حرس الحدود -غير المسجلة كمراكز احتجاز قانونية- لا يسمح للمحتجزين بالتواصل مع العالم الخارجي، ويحرمون من الوصول إلى خدمات التسجيل لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة، كما تُمنع مفوضية اللاجئين والمحامين المتطوعين من الوصول إلى مقرات الاحتجاز".

وشددت المنظمات في بيانها المشترك على أهمية تفعيل اتفاقية الحريات الأربع بين السودان ومصر، والتي تضمن حرية التنقل للنساء والأطفال بين البلدين، بجانب وقف احتجاز المهاجرين والمهاجرات السودانيين في معسكرات احتجاز غير قانونية على الحدود.

وكان "الترا سودان" نشر تقريرًا منتصف الشهر الماضي، عن احتجاز السلطات المصرية عشرات السودانيين الذين وصلوا إلى الحدود، هربًا من الحرب التي تدور في بلدهم، وقامت باحتجازهم وإعادتهم إلى السودان عبر مدينة وادي حلفا شمال البلاد.