منصة البلاغ الإلكتروني تتلقى آلاف البلاغات بسرقة المركبات

قال الناطق الرسمي باسم قوات الشرطة العميد فتح الرحمن محمد التوم، إنهم تلقوا (32985) بلاغ سرقة مركبات عبر منصة البلاغ الإلكتروني. وأوضح أن إجمالي البلاغات المسجلة في منصة البلاغ الإلكتروني بلغ (44602) بلاغًا.

قامت شرطة السودان بإبلاغ الشرطة الجنائية الدولية "الإنتربول" بكافة سجلات المركبات المبلغ عنها عبر منصة البلاغ الإلكتروني حتى لا يتم تداولها وبيعها والتعامل فيها بدول الجوار

وأعلنت الشرطة حظر كل المركبات المسروقة في نظام المرور. وسيرت الإدارة العامة للمرور مأمورية لدولة جنوب السودان للوقوف على مركبات تم ضبطها هناك، بحسب ما نقل المكتب الصحفي للشرطة.

 وقامت شرطة السودان بإبلاغ الشرطة الجنائية الدولية "الإنتربول" بكافة سجلات المركبات المبلغ عنها عبر منصة البلاغ الإلكتروني حتى لا يتم تداولها وبيعها والتعامل فيها بدول الجوار، إضافة لضبط كمية من المنهوبات بالمعابر.

وجدد الناطق الرسمي باسم قوات الشرطة المناشدة للمواطنين بضرورة التبليغ عن الجرائم والمخالفات والانتهاكات التي ارتكبت بحقهم حتى تتمكن الشرطة من القيام بواجبها في اكتشاف هذه الجرائم، منبهًا بأن الدعوى الجنائية تبدأ بالبلاغ.

وكانت الشرطة قد أطلقت منصة البلاغ الإلكتروني في حزيران/يونيو من العام الماضي، وذلك نسبة لانتشار عمليات النهب والتعدي والاختطاف وشتى أنواع الجرائم في المناطق التي تشهد اشتباكات بين الجيش والدعم السريع.

منصة البلاغ الإلكتروني بها خيارات بلاغات المفقودين، وبلاغات التعدي على النفس (قتل، أذى جسيم، اعتداء جنسي، اختطاف)، بجانب بلاغات التعدي على المال (سرقة، نهب، إتلاف)، وبلاغات المركبات المفقودة والعثور على مركبة مجهولة.

ووفقًا للموقع الرسمي، تختص منصة البلاغ الإلكتروني بتلقي البلاغات إبان الحرب بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع الموصوفة في المنصة بـ"المتمردة". وتقول منصة البلاغ الإلكتروني إن الشرطة ستتعامل مع البلاغات في التحري والنشر والضبط وتسليم المبلغين تقارير عن هذه البلاغات بعد استتباب الأوضاع الأمنية في البلاد.

وتقول الشرطة إنها ستتعامل مع المضبوطات وفق البيانات التي تم تدوينها بمنصة البلاغ الإلكتروني، وطالبت بالحرص على تدوين البيانات الصحيحة والتبليغ.

وتتهم قوات الدعم السريع بنهب سيارات المواطنين واستخدامها في المجهود الحربي، كما يتهم منسوبوها بارتكاب انتهاكات خطيرة ضد المدنيين بما فيها جرائم العنف الجنسي المرتبط بالنزاع.