مندوب السودان: قوات الدعم السريع دمرت أدلة المحكمة الجنائية

قال مندوب السودان في الأمم المتحدة، السفير الحارث إدريس، إن الحكومة السودانية لم تستجب لطلبات المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بتسليم المطلوبين، وعلى رأسهم الرئيس المخلوع عمر البشير، وأحمد هارون، وعبد الرحيم حسين، لأن قوات الدعم السريع دمرت المعلومات والأدلة خلال الحرب.

الحارث إدريس: السودان لا يستطيع الاستجابة لطلب تسليم مطلوبي الجنائية وعلى رأسهم البشير لأن الدعم السريع دمر الأدلة بوزارة الداخلية ولجنة الأمن

وأوضح الحارث إدريس، في خطاب قدمه أمام مجلس الأمن الدولي بمشاركة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، الإثنين 27 كانون الثاني/يناير 2025، أن طلبات المدعي العام كريم خان بتسليم المطلوبين لا يمكن الرد عليها من جانب السودان لأن "المليشيا" دمرت الأدلة والمعلومات.

وتابع: "جرائم دارفور المتعلقة بالمحكمة الجنائية منذ العام 2003، لأن المعلومات والأدلة المطلوبة دمرتها مليشيا الدعم السريع، وشمل ذلك وثائق وزارتي الدفاع والداخلية ولجنة الأمن".

وقال إدريس إن قوات الدعم السريع جلبت مرتزقة لقتال الجيش السوداني من 13 دولة، ولفت إلى أن 95% من الجرائم ارتكبتها هذه القوات، كما جندت 26 ألف طفل قسرًا. وأضاف أن حجم الخسائر والقتلى في الجنينة حوالي خمسة آلاف شخص، بالإضافة إلى إصابة ثمانية آلاف آخرين، إلى جانب المحتجزين تعسفيًا.

وأشار الحارث إدريس إلى أن قوات الدعم السريع نهبت 26 بنكًا، وأطلقت سراح 19 ألف سجين من السجون العامة، من جملة 31 ألف سجين، مشيرًا إلى تقييد 38 ألف دعوى جنائية واعتقال 1329 متهمًا، وإحالة 1200 دعوى جنائية تم الفصل في 400 منها ضد مدانين على صلة بقوات الدعم السريع.

وكشف مندوب السودان لدى الأمم المتحدة، السفير الحارث إدريس، عن زيارة المدعي العام للمحكمة الجنائية للسودان خلال شباط/فبراير 2025. كما التقى كريم خان في كانون الأول/ديسمبر 2024 بالنائب العام لجمهورية السودان في لاهاي.

وأشار إلى أن النائب العام السوداني اجتمع مع ممثلين من مكتب المدعي العام والمحكمة الجنائية الدولية، وتطرقت النقاشات إلى تعزيز التعاون بين المدعي العام والحكومة السودانية، وخطط زيارة كريم خان لبورتسودان، العاصمة المؤقتة شرق البلاد.

بينما أعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، خلال إحاطته لمجلس الأمن في ذات الجلسة التي عقدت الاثنين 27 كانون الثاني/يناير 2025، عن حاجة المحكمة إلى التعاون لتسليم الهاربين، بما في ذلك البشير وكبار المسؤولين المشمولين بمذكرة التوقيف، لارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في إقليم دارفور.

وقال إن السلطات السودانية لم تستجب لطلب المحكمة الدولية حول مكان وجود المتهم الهارب أحمد هارون.

ولم تفصح الحكومة السودانية، خلال الحرب ومع انهيار أوضاع السجون، بما في ذلك سجن كوبر المركزي شمال الخرطوم، عن أوضاع ومصير المطلوبين للمحكمة الجنائية، وأبرزهم الرئيس المخلوع عمر البشير، ووزير الدفاع الأسبق والمقرب من البشير، عبد الرحيم حسين، ورئيس حزب المؤتمر الوطني ووزير الشؤون الإنسانية الأسبق أحمد هارون.

كما لم تتطرق السلطات السودانية إلى مواقع يُرجح أن المطلوبين نقلوا إليها في الولايات الآمنة الواقعة خارج دائرة القتال بين الجيش وقوات الدعم السريع، على الرغم من التسريبات التي تتحدث عن مكوث البشير وحسين لأشهر خلال الحرب بمستشفى السلاح الطبي تحت حراسة عسكرية.