مقتل وجرح العشرات في هجمات مسلحة بشمال وغرب دارفور

كشفت المنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين عن مقتل ثمانية أشخاص واختطاف تسعة آخرين وجرح أربعة من المواطنين وحرق أكثر من خمس قرى في هجوم وصفته بالـ"عنيف" على القرى الواقعة شمال مدينة كتم بشمال دارفور وقرى أخرى بغرب دارفور، من قبل ما قالت إنها "مليشيات الجنجويد والدعم السريع".

وكشفت المنسقية تفاصيل الأحداث التي وصفتها بـ"المؤسفة" وقالت: " تعود تفاصيل الأحداث المؤسفة، إلى وجود جثتين لمجهولين صباح الاثنين حوالي الساعة 7 صباحاً، شمال قرية سنانة على  بعد 1 كيلومتر  في الشارع الرئيسي الرابط بين كتم ودامرة غرير في ملاقات التي تقع شمال مدينة كتم على بعد حوالي 8 كيلومترات، وعلى خلفية الجثث المجهولة، بدأ الهجوم على القرى الواقعة شمال مدينة كتم وما حولها، بعدد سبعة عربة لاندكروزر دفع رباعي و27 موتر "دراجات نارية" مما أدى إلى مقتل 8 أشخاص واختطاف 9 آخرين وعدد من الجرحى والمفقودين وحرق كل من قرية سنانة، قرية كورنقا، قرية أم كتيرة، حلة الفكي، قرية أبو جعاب، وقرى لم يتم تحديد أسماءها".

اتهمت منسقية النازحين واللاجئين "مليشيات الجنجويد بمسمياتهم المختلفة"

وأوردت  المنسقية العامة أسماء القتلى والجرحى، وأضافت أنه في اليوم ذاته، قتلت "مليشيات الجنجويد" المواطن عوض إسماعيل جمعة (32 عامًا)، وأصابت مبارك عيسي (29 عامًا)، وتم نقله إلى مستشفى فوربرنقا بولاية غرب دارفور.

وزادت: "وقع  الحادث داخل سوق مدينة فوربرنقا، حيث أطلق شخصان يمتطيان دراجة نارية الأعيرة النارية داخل السوق مما أدى إلى مقتل وجرح شخصين، وفرا هاربين".

واتهمت المنسقية "مليشيات الجنجويد بمسمياتهم المختلفة" بالوقوف خلف الهجوم، قائلة إنه "استمرار  لمشروع سياسة الأرض المحروقة، والتي بدأت منذ العام 2003 حتى يومنا هذا" بحسب البيان.

 وحملت المنسقية "الحكومة الانقلابية" في المركز والولايات مسؤولية هذه الهجمات التي وصفتها بأنها "مخططة ومدبرة" والتي ترتكب ضد النازحين المدنيين العزل، فضلًا عن تحميلها الحكومة المسؤولية عن تقاعسها عن تحقيق العدالة، قائلة إن هذا يشجع المجرمين لارتكاب مزيد من انتهاكات حقوق الإنسان.

وفي السياق ذاته، أكدت هيئة محامي دارفور وشركائها مقتل أكثر من تسعة من مواطني قرى محلية كتم بولاية شمال دارفور، وقالت الهيئة "إن المليشيات المسلحة المهاجمة كانت تستخدم عربات الدفع الرباعي المزودة بالأسلحة ويرتدي عناصرها أزياء القوات الرسمية ومجموعات أخرى مسلحة منها كانت على ظهور الدواب".

وحمّلت الهيئة المسؤولية "على القائمين على إدارة الدولة بوضع اليد في المركز والإقليم والولاية"، واصفة إياهم بأنهم "يفتقرون إلى القدرات والمؤهلات"، مشيرة إلى شيوع ظاهرة ممارسة القتل الجزافي والحرق والنهب والإفلات من العقاب.

وأكدت أن إيقاف هذه الظواهر والتعافي من آثارها لن يتحقق إلا باستعادة الحياة الدستورية للبلاد بمرجعية تأسيس الدولة السودانية وإنهاء كل مظاهر التسلح، وتشكيل حكومة مدنية وفقًا لمرجعية قواعد التأسيس وإنشاء الجيش القومي الواحد بعقيدة وطنية موحدة - بحسب بيان الهيئة.

وناشدت الهيئة كل المنظمات الإنسانية لتقديم العون الإنساني العاجل والخدمات الطبية والعلاجية للمتأثرين من مصابي الأحداث والجرحى.