مقتل العشرات في غارة للطيران الحربي بمدينة الكومة في شمال دارفور

تسببت غارة للطيران الحربي في مدينة الكومة بولاية شمال دارفور في مقتل وجرح العشرات. ويقول ناشطون من المدينة التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع، إن الطيران الحربي  التابع للجيش السوداني قصف السوق الرئيسة بالمدينة أثناء اكتظاظها بالمواطنين نهار اليوم الجمعة، 4 تشرين الأول/أكتوبر 2024.

قوات الدعم السريع: أحال العدوان الآثم حياة المواطنين الأبرياء إلى جحيم، بإسقاط البراميل المتفجرة على رؤوس النساء والأطفال وكبار السن

تشهد جبهات القتال في ولاية شمال دارفور تصعيدًا متزايدًا حيث يحاول الجيش والقوة المشتركة لحركات الكفاح المسلح المتحالفة معه تشتيت مجهودات قوات الدعم السريع التي تحاول السيطرة على مدينة الفاشر عاصمة الولاية منذ أشهر. ويكثف الطيران الحربي القصف في محيط مدينة الفاشر والمدن الواقعة تحت سيطرة الدعم السريع.

من جانبها، وصفت قوات الدعم السريع  الغارة بأنها "جريمة شنيعة"، وكشفت عن مقتل (70) شخصًا وإصابة (280) آخرين جراء القصف بالبراميل المتفجرة.

وقال بيان لقوات الدعم السريع اطلع عليه "الترا سودان"، إن الجريمة هزت مجتمع مدينة الكومة والقرى المجاورة لها، حيث "فجعوا بوقوع المجازر الدموية أثناء ممارسة حياتهم الاعتيادية داخل السوق الذي يقصده آلاف الناس أسبوعيًا للتسوق"، بحسب تعبير البيان.

وتقول مصادر صحفية إن الطيران الحربي نفذ اليوم أيضًا غارات جوية في مدينة مليطة بولاية شمال دارفور، ما أسفر عن مقتل وإصابة مدنيين. استهدف الطيران الحربي وسط المدينة وأطرافها، ضمن سلسلة غارات في شمال دارفور شملت تجمعات الدعم السريع في مدينة الفاشر.

من جانبها، أدانت تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم) في بيان صحفي ما وصفته بـ"الانتهاك المريع" الذي تعرض له المدنيون في سوق محلية الكومة بولاية شمال دارفور، حيث شن الطيران الحربي التابع للجيش السوداني غارة أدت إلى استشهاد عشرات المدنيين وإصابة المئات. وقالت التنسيقية إن هذه الهجمات تزامنت مع غارات أخرى استهدفت مناطق في أم ضوًا بان وود أبوصالح بشرق النيل ومليط بولاية شمال دارفور، مما أسفر عن سقوط ضحايا في جميع تلك المواقع.

وأعربت "تقدم" عن حزنها العميق وتضامنها مع أسر الضحايا والجرحى، وجددت دعوتها لطرفي النزاع للانخراط في مفاوضات عاجلة لوقف الحرب. كما أشارت إلى ضرورة الالتزام باتفاق جدة الذي يشدد على حماية المدنيين والتفريق بين الأهداف العسكرية والمدنية، مطالبة بالتطبيق الكامل للاتفاقيات الموقعة.