مقاومة مدني تدين انتهاكات الجزيرة وتؤكد على محاسبة المتعاونين

أدانت لجان مقاومة مدني الأحداث المؤسفة والكارثية التي صاحبت دخول القوات المسلحة والفصائل المتحالفة معها إلى ولاية الجزيرة، مؤكدة رفضها لأي ممارسات ذات منحى مجتمعي، يهدد السلم الأهلي والأمن المجتمعي ووحدة السودان شعبًا وأرضًا.

مقاومة ودمدني تؤمن بضرورة أن تتم المحاسبة وفقاً للإجراءات القانونية والمؤسسية اللازمة

 

وبعد استعادة مدينة ودمدني بواسطة القوات المسلحة في 11 كانون الثاني/يناير، شهدت المدينة ومناطق متفرقة من الولاية، انتهاكات واسعة بحق أشخاص اتهموا بالتعاون مع الدعم السريع، وأشارت الاتهامات إلى أفراد يتبعون للجيش والقوات المتعاونة معه بارتكاب تلك الانتهاكات.

وأكدت لجان مقاومة مدني في بيان بتاريخ اليوم الخميس 16 كانون الثاني/ يناير رفضها لمحاولات التشفي والمحاسبة خارج نطاق القانون على أيدي أطراف غير الجهات القضائية والتنفيذية المختصة بالعدالة.

وأشارت إلى أن مثل هذه الانتهاكات ترسخ للفوضى وشريعة الغاب، وتعد تجاوزاً خطيراً لهياكل ومؤسسات الدولة الرسمية، مشيرة إلى مشاركتها كافة مواطني ولاية الجزيرة في الموقف الموحد الذي يرى ضرورة محاسبة كل من أسهم في دعم "مليشيا الجنجويد" وعدم إفلاتها من العقاب.

وجاء في البيان "إن تنكيل المليشيا بمواطني الولاية والعنف المفرط والانتهاكات في حقهم غير قابلة للنسيان أو التجاوز.

وتابع البيان بالقول إن مقاومة ودمدني "تؤمن بضرورة أن تتم المحاسبة وفقاً للإجراءات القانونية والمؤسسية اللازمة، لترسيخ دولة القانون والمؤسسات، وحتى لا نجاري المليشيا في سلوكياتها وممارساتها بدافع الانتقام الأعمى، الذي سيهزم فكرة الدولة نفسها ويرتد على الجميع لا محالة".

وطالب البيان بمحاسبة كل من تعاون ودعم "المليشيا" وساندها، مشيرًا إلى أنه يجب أن يبدأ ذلك بقائد "مليشيا درع السودان" أبو عاقلة كيكل، فهو المنسق الأساسي لدخول "مليشيا الدعم السريع" لولاية الجزيرة. ونوه البيان إلى أن لجان مقاومة مدني تنتظر مع أبناء الولاية نتائج التحقيق مع قائد الفرقة الأولى الذي أعلن عنه قبل 13 شهرًا.

وتابع بالقول "ما يحدث من حالة الانفلات والفوضى وغياب سلطة القانون في ولاية الجزيرة يدحض ادعاءات استعادة كيان الدولة وشرعية مؤسساتها في وجه الفوضى والانفلات المليشيوي". وطالب بعدم الاكتفاء بالبيانات الرسمية بل العمل على إيقاف الانتهاكات فورًا على أرض الواقع ومحاسبة كل من تورط فيها.

وأشار البيان إلى أن "تسامح السلطتين التنفيذية والقضائية مع هذه الجرائم الموجهة إلى مجتمعات بعينها دون الأخرى، يدعم مشاريع التقسيم والاستقطاب المجتمعي التي تنتهجها المليشيا وحلفائها الإقليميين والدوليين، ويعتبر مهددًا للأمن والسلم الأهلي ولوحدة السودان شعبًا وأرضًا، مؤكدًا ضرورة مواجهته وقطع الطريق عليه من كل الشرفاء والوطنيين في أجهزة الدولة المختلفة.

وأكدت لجان مقاومة مدني على ما وصفته بموقفها الراسخ بتصنيف "مليشيا الدعم السريع كمليشيا إرهابية"، وبإقرار مبدأ عدم الإفلات من العقاب ومحاسبة عضويتها وكل من ساندها ونسق معها بالقانون وعبر مؤسسات الدولة الرسمية، مع تأكيد رفض كل أنواع التجاوزات والانتهاكات، واسترداد الحق العام والخاص خارج إطار القانون.