مصر: حل الأزمة السودانية يجب أن يكون "سودانيًا ودون إملاءات"

شدد وزير الخارجية المصري سامح شكري على "الدور المحوري" للاتحاد الأفريقي في حل القضايا والأزمات الأفريقية، واستعرض تحركات مصر بشأن الأزمة في السودان، المستندة إلى "محددات" أهمها –بحسب الخارجية المصرية– "التوصل إلى وقف شامل ومستدام لإطلاق النار، وتأمين النفاذ الكامل للمساعدات الإنسانية، والحفاظ على وحدة السودان وسلامة أراضيه، واحترام سيادته ومؤسساته الشرعية الحامية للدولة من خطر الانهيار".

قال وزير الخارجية المصري في اجتماع لمجلس السلم والأمن الأفريقي إن أي حل سياسي في السودان يجب أن يستند إلى "رؤية سودانية خالصة من دون إملاءات أو ضغوط خارجية"

وقال شكري في اجتماع "افتراضي" لمجلس السلم والأمن الأفريقي بشأن السودان اليوم الأربعاء – قال إن أي "حل سياسي حقيقي" لا بد من أن يستند إلى "رؤية سودانية خالصة تنبع من السودانيين أنفسهم دون إملاءات أو ضغوط أو دعم عسكري أو سياسي من أطراف خارجية".

وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية السفير أحمد أبو زيد في تصريحات صحفية اطلع عليها "الترا سودان" – قال إن اجتماع مجلس السلم والأمن الأفريقي جاء بمشاركة وزراء خارجية الدول الأعضاء في مجلس السلم والأمن الأفريقي وممثلي هذه الدول ودول مجموعة نواة الآلية الموسعة الخاصة بأزمة السودان بالإضافة إلى مفوض الشؤون السياسية والسلم والأمن بالاتحاد الأفريقي والسكرتير العام لمنظمة "الإيقاد".

وأكد وزير الخارجية المصري سامح شكري –خلال الاجتماع– "استمرار جهود مصر ومساعيها الدؤوبة لوقف الصراع الدائر في السودان"، منوهًا بإطلاق مصر –من خلال قمة القاهرة– "مسار دول جوار السودان باعتبارها الأكثر فهمًا لتعقيدات الأزمة، والأكثر حرصًا على إنهائها". ولفت إلى أن الاجتماعات الوزارية لهذا المسار اعتمدت "خطة عمل شاملة تدور حول سبل إنهاء الصراع وتهيئة المناخ السياسي، ووقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات الإنسانية"، مشيرًا إلى جهود تنفيذها بالتنسيق مع دول الجوار.

وشدد وزير الخارجية المصري على أهمية التنسيق بين المسارات الدولية والإقليمية الفاعلة لتسوية الأزمة السودانية، مؤكدًا ضرورة "إبراز الكارثة الإنسانية" التي يمر بها السودان.

وناشد وزير الخارجية المصري الأطراف كافة بالاضطلاع بمسؤولياتها وتسهيل مرور المساعدات الإنسانية وتوزيعها. كما طالب الوزير المصري الدول والمنظمات المانحة بالإسراع في دعم خطة الاستجابة الإنسانية للأمم المتحدة، والوفاء بتعهداتهم في دعم الشعب السوداني وإغاثته ومشاركة الأعباء الملقاة على عاتق دول الجوار لتتمكن من الاستمرار في استقبال الفارين السودانيين وتوفير الخدمات الإنسانية لهم.