مصادر رسمية: الحكومة تجلب تمويلًا قد يكون إماراتيًا لتطوير ميناء بورتسودان

كشفت مصادر نافذة بوزارة البنية التحتية والنقل والمواصلات، عن اتجاه الحكومة الانتقالية لجلب تمويلٍ خارجي لتطوير وزيادة كفاءة ميناء بورتسودان، ونفت المصادر في ذات الوقت الأخبار المتداولة عن بيع الميناء لشركة إماراتية، وقالت إن هناك جهات تهدف لخلق نوع من البلبلة في إطار الشائعات الكثيرة المتداولة هذه الأيام، بجانب جهات خارجية لا ترغب في حدوث نقلة نوعية للميناء لأن الأمر قد يضر بمصالح دول كثيرة.

اتجاه من الحكومة لجلب تمويل من جهات خارجية قد تكون إماراتية أو غيرها عبر وزارة المالية بخطابات ضمان

وأوضحت ذات المصادر في تصريح لـ"الترا سودان"، بأن هناك اتجاه من الحكومة لجلب تمويل من جهات خارجية قد تكون إماراتية أو غيرها عبر وزارة المالية بخطابات ضمان من بنك السودان المركزي بغرض زيادة الكفاءة وليس لصالح بيع الميناء أو استئجاره أو التعاقد مع جهات لإدارته.

اقرأ/ي أيضًا: "أنقذوا الأطفال" تعيد تأهيل مركز العزل بمستشفى الخرطوم بسعة مئة سرير

وكان مكتب رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك قد أكد أمس الأحد، أن الخبر الذى نشرته بعض المواقع الإخبارية والصحفية عن بيع ميناء بورتسودان عار من الصحة، وأن الحكومة السودانية لا تقرر في مثل هذا الشأن الاستراتيجي إلا بالرجوع للشعب السوداني وأصحاب المصلحة المباشرة.

ونبهت ذات المصادر إلى أن وزارة البنية التحتية شكلت لجنة من مهندسين خبراء في مجال الموانئ أطلقت عليها لجنة الإسناد لوضع أفكارٍ لتطوير الميناء، كما أن هيئة الاستثمار عقدت ورشة شارك فيها ممثلون من وزارة المالية والبنية التحتية وأصحاب العمل وهيئة الاستثمار لإيجاد حلول لزيادة كفاءة التشغيل بالموانئ.

وعن مبالغ التمويل، قالت المصادر إنها لا تعرف مبالغ التمويل الذي تتجه الحكومة لجلبه لتطوير الميناء، إلا أنها عادت وأشارت إلى أن الميناء يحتاج ما بين (500) مليون إلى مليار دولار للتطوير، وعقب الفراغ من ذلك سوف يدر للخزانة العامة حوالي (30) مليون دولار شهريًا، وأضافت بأن التمويل سوف يذهب مباشرةً لشراء كرينات وإنشاء أحواض ومعدات وآليات جديدة للمساهمة في زيادة كفاءة تشغيل الميناء.

ويثير التمويل الإماراتي مخاوف لدى بعض السودانيين، خاصة مع مساعي أبوظبي للسيطرة على عدة موانئ في أفريقيا، عبر شركة موانئ دبي المثيرة للجدل.

اقرأ/ي أيضًا:

تخصيص نسبة 40% لدارفور من المعادن المستخرجة من الإقليم لـ10 سنوات

قانونيون يدفعون بمذكرة لإقالة نبيل أديب من لجنة التحقيق ويتهمونه بتجاوزات