مصادر تكشف لـ"الترا سودان" أسباب الخلاف في ورشة الإصلاح العسكري

كشفت مصادر مطلعة أن ورقة قوات الدعم السريع التي قدمتها في ورشة الإصلاح الأمني والعسكري مرت على اشتراطات ومقترحات لإصلاح المؤسسة العسكرية وحوت مطالب متعددة.

قالت مصادر لـ"الترا سودان" إن ورقة الدعم السريع في ورشة الإصلاح الأمني والعسكري اشترطت مراجعة مناهج الكلية الحربية وتعديل شروط القبول فيها

وأوضحت المصادر في تصريح لـ "الترا سودان" أن أحد الاشتراطات هو "تنقية الجيش من عناصر الحركة الإسلامية"، كما اشترطت الورقة مراجعة مناهج الكلية الحربية وتعديل شروط القبول فيها، بما يتفق مع حقوق المواطنة المتساوية ويضمن قوميتها – بحسب المصدر الذي فضل حجب اسمه.

 ودعت ورقة الدعم السريع إلى أن يكون القبول في الكلية الحربية وفقًا للتعداد السكاني بتحديد نسب محددة، وهو ما يترتب عليه إلغاء الأسس الحالية وفقًا للمصادر، والتي ترتكز بصورة أساسية على توصية كبار الضباط في الجيش وتزكيتهم شرطًا للقبول في الكلية الحربية.

وأكدت مصادر أخرى لـ"الترا سودان" أن الدعم السريع قبل بالدمج وفق مصفوفة زمنية يتفق عليها. وأضاف مصدر في الدعم السريع أنهم توافقوا على كل القضايا، وتبادلوا مع ممثلي القوات المسلحة صورة من المصفوفة، مشيرًا إلى أنه ليس هناك ما يستدعي انسحاب الجيش من الجلسة الختامية للورشة. وتابع المصدر: "الجيش حول مكان الاجتماع من قاعة الصداقة إلى كلية القادة والأركان في أم درمان، وذهبنا واجتمعنا واتفقنا على كل شيء، والسكرتاريا من كل الأطراف اتفقت على التوصيات بشكلها الأخير، وصلينا العصر معًا، ومن ثم خرجنا". وأضاف المصدر أنهم اتفقوا على اللقاء في الساعة الرابعة عصرًا في قاعة الصداقة بعد الخروج من كلية القادة والأركان، لكن ممثلي الجيش لم يحضروا – على حد قوله.

وانسحب أمس على نحو مفاجئ ضباط القوات المسلحة الذين يشاركون في ورشة الإصلاح الأمني والعسكري، عقب الفراغ من صياغة التوصيات النهائية للورشة التي غاب عنها القائد العام للجيش ورئيس مجلس السيادة الفريق أول عبدالفتاح البرهان ونائبه الفريق أول محمد حمدان دقلو الذي يقود قوات الدعم السريع.

وأوضح مصدر مقرب من القوات المسلحة أنه عقب الاتفاق على التوصيات في اجتماع كلية القادة والأركان، أرسل ممثلو الجيش نسخة من التوصيات إلى قيادة الجيش في القيادة العامة، وأمر القادة ممثليهم بالانسحاب فورًا، احتجاجًا على التوصيات، كما قاطعوا الجلسة الختامية بسبب عدم تحديد مواقيت واضحة بشأن عملية دمج قوات الدعم السريع في الجيش التي ترى القوات المسلحة أن أقصى مدة لها عامان (ستة أشهر منها تحضيرية) على أن تكتمل عملية الدمج خلال الفترة الانتقالية – بحسب المصدر.

وأفاد المصدر بأن قوات الدعم السريع طالبت بإصلاحات ومناصب وملحقين عسكريين في الخارج وغيرها، خلال مدة تتجاوز الفترة الانتقالية، وهو ما عدّه قادة الجيش مؤشرًا لرفض الدمج المتفق عليه ابتداءً بين الأطراف المختلفة – وفقًا للمصدر.