مشروع الجزيرة.. جهود مجابهة أزمات الري الصيفية

قال والي ولاية الجزيرة اللواء أحمد حنان صبير، إن قانون مشروع الجزيرة للعام 2005 دمر مشروع الجزيرة تمامًا، وشدد على أهمية تفعيل القوانين واللوائح وتشديد العقوبات على المخالفين من المزارعين.

وزير الري : الحل يكمن في تنظيم إدارة المياه في الحقل باشراك المهندسين الزراعيين، وضمان عدم الاعتداء على الأبواب

وقانون 2005 هو تعديل لقانون مشروع الجزيرة القديم الصادر في 1927 بعد افتتاح المشروع على يد الإدارة الاستعمارية للسودان، تنتقد أجسام المزارعين القانون من حيث المشاكل والمنازعات التي خلقها بخصوص ملكية الأراضي، وإخراج إدارة المشروع من العملية الإنتاجية.

اقرأ/ي أيضًا: مواطنو الغابة بالشمالية ينفذون وقفة احتجاجية ضدّ "الراجحي" السعودية

 في وقت أكد وزير الري والموارد المائية ياسر عباس أن وزارته وضعت خططًا لتحسين الأداء في العروة الصيفية، وتوصيل المياه للمزارعين دون مشاكل، أبرزها تفعيل القوانين والتشريعات لحماية القنوات وأبواب قنوت ري المشروع، الذي يعمل بنظام الري الإنسيابي من خزان سنار.

وبحث لقاء موسع عقده وزير الري، بمكتب والي ولاية الجزيرة أمس الأربعاء، ضم وكيل وزارة الري ضو البيت عبد الرحمن منصور، ومدير مشروع الجزيرة المكلف ومدير شرطة الولاية وعدد من المسؤولين، بحث الاستعداد للموسم الصيفي، وسبل إنجاح الموسم عبر الالتزام بالمحددات الفنية، بجانب تفعيل القانون والتشريعات واستجلاب شرطة متخصصة لحماية المنظمات من التعديات. وكانت عدة مناطق في الجزيرة قد عانت من مشكلة العجز في نسبة المياه في الموسم الشتوي، ومن المتوقع أن تزيد نسبة العجز في العروة الصيفية نسبة لقلة وارد المياه، ونسبة التبخر العالية بسبب الحرارة.

وأوضح عباس أن الوزارة تقود حملة كبيرة لتأهيل الأبواب، ونبه إلى أن الاجتماع كان مثمرًا وشفافًا وأن فرقًا فنية متخصصة ستعمل على إنزال الخطط على أرض الواقع؛ وشدد الوزير على أهمية الالتزام بالمحددات الفنية، وتكامل الأدوار بين الجهات المعنية، مبينًا أن أحد أهم أولويات الموسم الحماية الأمنية للمنظمات وتطبيق القانون.

واعتبر الوزير أن الحل يكمن في تنظيم إدارة المياه في الحقل باشراك المهندسين الزراعيين، وضمان عدم الاعتداء على الأبواب، وأشار إلى أن تعديل قانون 2005 قد يحتاج إلى وقت وأضاف"  لذلك لا بد من حلول آنية موازية وتشريعات مشددة لإنجاح الموسم الجديد".

اقرأ/ي أيضًا: "ورشة" تكشف عن تدهور "الجزيرة الزراعي" وهدر المياه وتهالك البنية التحتية"

وطالب الوزير بضرورة ضمان عقوبات مشددة لمن يفتح قنوات الري المتوسطة "أبوعشرينات"  بصورة غير نظامية في الموسم الشتوي، وجدد التأكيد على أن كمية المياه الواصلة من خزان سنار تكفي لزراعة مليون فدان، وأكد أن حكومة الفترة الانتقالية برئاسة عبد الله حمدوك همها الأول إنجاح العملية الزراعية وزيادة الانتاج.

ظل مشروع الجزيرة يساهم منذ إنشائه بنصيب مقدر في الدخل القومي السوداني وشهد دوره الإقتصادي تراجعًا كبيرًا خلال سنوات نظام الإنقاذ

بدوره أكد والي ولاية الجزيرة ، استعداد وزارته للتعاون التام مع كل الاطراف لتجاوز مشاكل الموسم المنتهي وانجاح العروة الصيفية، وشدد  صبير على أن قانون 2005 دمر المشروع تمامًا ولا بد من تعديله، وأكد على اهمية الدخول للموسم الجديد بالتنسيق الكامل بين كل الأطراف المعنية، وطالب بايجاد تشريعات وقوانين تضع عقوبات جزائية رادعة ، وأبدى الوالي استعداد حكومته لتقديم كل ما من شأنه المساعدة في إنجاح العروة الصيفية.

ومشروع الجزيرة بوسط السودان من أكبر المشاريع الزراعية  المروية على مستوى العالم، من حيث المساحة، ويقع على  مساحة 2.2 مليون فدان، وظل يساهم منذ إنشائه بنصيب مقدر في الدخل القومي السوداني، خاصة في إنتاج القطن، وشهد دوره الاقتصادي تراجعًا كبيرًا خلال سنوات نظام البشير.

اقرأ/ي أيضًا:
الحزب الشيوعي يكشف تحديات الإصلاح الزراعي ويطرح حلوله

اقتصاد السودان.. ماذا يقول ثلاثة خبراء عن أبرز المشاكل والحلول المقترحة؟