مسؤول رفيع: الاتهامات بحق الداعية "محمود الحسنات" ملف أمني

أعلن مسؤولٌ حكومي رفيع بلجنة تفكيك نظام الإنقاذ، أن الاتهامات التي وجهت للداعية الإسلامي فلسطيني الجنسية محمود الحسنات الموقوف من قبل السلطات السودانية، هي "ملف أمني".

المسؤول الحكومي: قضية الحسنات تختلف عن بقية المتهمين الذين شاركوا في الاحتجاجات التي جرت الجمعة الماضي في الخرطوم

وحول إمكانية تحويل الحسنات إلى نيابة أمن الدولة؛ رفض المسؤول الحكومي التعليق على السؤال وقال إن "ملف الحسنات أمني"، موضحًا أن النيابة ستقوم بالتحريات معه حول الاتهامات التي صدرت بحقه وقُبض عليه بموجبها.

اقرأ/ي أيضًا: نقابة المحامين: تعديلات قانون جرائم المعلوماتية "عقوبة قاسية" لم نُشرك فيها

ولفت المسؤول الحكومي، إلى أن قضية الحسنات مختلفة عن بقية الأجانب المتهمين بالمشاركة في الاحتجاجات التي جرت ظهر الجمعة بالخرطوم رفقة جماعات إسلامية سودانية.

وكانت السلطات قد أوقفت الحسنات، وهو خطيب مسجد الداعية محمد عبد الكريم بمنطقة الجريف شرق الخرطوم، السبت الماضي بتهمة إلقاء خطب دينية مناهضة للحكومة الانتقالية بالتزامن مع توقيف خمسة أجانب شاركوا في الاحتجاجات المناهضة للتعديلات القانونية التي ألغت مادة الردة عن الدين الإسلامي من القانون الجنائي واستبدلتها بتجريم التكفير، وأسقطت العقوبة بحق شرب الخمر لغير المسلمين، وهي التعديلات التي تعتبرها جماعات إسلامية مقربة من النظام السابق، نكوصًا عن الشريعة الإسلامية، وتظاهرت بسببها مجموعات محدودة على مدار جمعتين في مساجد متفرقة بالخرطوم، بالتزامن مع انتشار أمني وإغلاق للجسور الرابطة بين مدن العاصمة المثلثة.

في السياق، نفى مصدر من المكتب الصحفي للشرطة تواصل معه "ألترا سودان"، إحالة الداعية الحسنات إلى قسم الشرطة، مشيرًا إلى أن القضية تتعلق بلجنة تفكيك النظام البائد، وقال إنهم لم تردهم أي معلومات عن نوع القضية التي يواجهها.

وكانت الحكومة الانتقالية أعلنت في 10 تموز/يوليو الجاري، تعديلات متنوعة على بعض المواد في القانون الجنائي السوداني، بإلغاء مادة الردة عن الدين الإسلامي وعقوبتها كانت تصل إلى الإعدام، وتعزيز حماية من تصدر بحقهم فتاوى من بعض المتشددين بتكفيرهم وإعلان الجهاد عليهم بإحالة مطلقي الفتاوى إلى العدالة.

وشملت التعديلات إسقاط عقوبة الجلد عن شاربي الخمر من غير المسلمين، كما طالت التعديلات المادة التي تمنع مرافقة الأطفال للأمهات في السفر، بالسماح لهن بالسفر مع أطفالهن؛ دون وضع شرط الحصول على موافقة الأب، وهي من القضايا التي أثارت جدلًا واسعًا في السنوات الأخيرة، حيث يرفض بعض الآباء سيما من انفصلوا عن زوجاتهم السماح لهن باصطحاب الأطفال في السفر خاصة خارج البلاد. وكانت تنظيمات نسوية قد لعبت دورًا بارزًا في مناهضة هذا القانون ورحبت بالتعديلات التي أجريت عليه.

اقرأ/ي أيضًا:

قيادات عسكرية تصل الأبيض استعدادًا لمهرجان الرماية القومي

عقب الرفض الشعبي.. حزب البعث السوداني يطالب حاكم شمال كردفان الجديد بالتنحي