مسؤول بالترتيبات الأمنية: قوات حماية المدنيين بدارفور ستحد من الانتهاكات

أكد مسؤول دائرة العلاقات الخارجية في الترتيبات الأمنية العميد حامد حجر، أن قوات حفظ الأمن وحماية المدنيين بدارفور، ستُساهم مساهمة كبيرة جدًا في حفظ الأمن وتحد وقوع أيِّ انتهاكات للمدنيين في دارفور.

وقال حجر لـ"الترا سودان": القوة التي تخرجت عددها (2000) مجند من قوات حفظ الأمن وحماية المدنيين. وخطة الحماية تتكامل مع خطة الجيش، واللجنة الأمنية في دارفور لديها مكان مخصص، ومعسكرات تنتظر أيّ أوامر لتنفيذ أيّ مهمة.

كتلة النازحين واللاجئين لـ"الترا سودان": ليس لدينا أملٌ في قيام هذه القوات بدورها المطلوب

وأضاف: إذا تعرض المواطنون لأيّ هجوم أو بوادر حرب قبلية أو مهدد للأمن في دارفور، ووفقًا لقواعد الاشتباك في الجيش السوداني وقانون القوات المسلحة المنصوص عليه، تتلقى القوة الأوامر وتتحرّك بشكل متناغم مع القوات المسلحة والدعم السريع.

وتابع حجر: نحنُ نسير في الاتجاه الصحيح في تنفيذ بند الترتيبات الأمنية المنصوص عليه في اتّفاق سلام جوبا.

بالمقابل، قال رئيس كتلة النازحين واللاجئين بنداء السودان عثمان حسين لـ"الترا سودان"، إن هذه القوات قوات مشتركة تدربت تدريبًا عاليًا وفق ما ذكروا، لكن على أرض الواقع من المستحيل أن يكون هناك أملٌ بالنسبة لنا. مجتمع دارفور يختلف تمامًا والمهدد الأساسي بالنسبة لهذه القوات انتشار السلاح وسط المواطنين.

وأضاف: كما أن الانفلات الموجود ليس من المواطنين فقط، بل من الأجهزة النظامية. أنت تتحدث عن قوات مشتركة تخضع لقانون القوات المسلحة، وفي دارفور تتواجد مليشيات لا تقبل أيِّ قانون وسيقع صدام وينعدم الاستقرار.

وقال عثمان لـ"الترا سودان": يدور الحديث أيضًا حول حماية المدنيين والنازحين في مناطقهم والعودة الطوعية، ولكن للأسف -والحديث لعثمان- مناطق العودة الطوعية التي يتحدّثون عنها يتواجد بها مستوطنون جدد استولوا على قرى النازحين وأراضيهم، بينما يتواجد النازحون في المعسكرات، وعند محاولة عودتهم لقراهم  يقع احتكاك مباشر، حيثُ تحمل الأطرف الأخرى السلاح ويمتلكون إمكانيات دولة من زي وسلاح وهذا مهدد مباشر للقوات التي تم تخريجها بوصفها ستقوم بحماية المدنيين في دارفور - على حد تعبيره .

وفي 3  تموز/ يوليو الجاري تم تخريج عدد (2000) مجند من قوات الكفاح المسلحة بمدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور، للمشاركة في القوة المشتركة لحفظ الأمن وحماية المدنيين بالإقليم.

ويأتي تخريج أول دفعة وفقًا لإعلام مجلس السيادة، تنفيذًا لبند الترتيبات الأمنية في مسار دارفور المُضمن في اتفاقية جوبا لسلام السودان.