مسؤول: أزمة الشركاء في طريقها إلى الحل خلال أيام قليلة

أعلن مسؤول حكومي أن أزمة الشركاء تقترب من الانتهاء، موضحًا أن الأمور ستعود إلى طبيعتها خلال أيام قليلة لإنهاء أزمة استمرت (18) يومًا على خلفية المحاولة الانقلابية في 21 أيلول/سبتمبر الشهر الماضي.

واعتصم العشرات من أنصار قوى الحرية والتغيير المعروفة اختصارًا بـ(9+1)، جوار القصر الجمهوري منذ السبت الماضي قبل أن يقرر منظمو الاعتصام الانتقال إلى محيط مجلس الوزراء للاعتصام هناك وإجبار رئيس الوزراء عبد الله حمدوك على حل الحكومة الانتقالية وتشكيل حكومة كفاءات مستقلة.

قال إن اعتصام القصر أضعف حظوظ الانقلابيين 

وأطلقت قوات مكافحة الشغب الغاز المسيل للدموع على "معتصمي القصر" في الشوارع القريبة من مجلس الوزراء، وتفرق العشرات إلى الشوارع المجاورة هربًا من عبوات الغاز.

اقرأ/ي أيضًا: الموسيقى السودانية.. أحاديث عن الخماسية السمراء

وكان المتحدث بإسم قوى الحرية والتغيير (9+1) علي عسكوري قد صرح لوكالة فرانس برس الأحد، أن اعتصام القصر مستمر ولن ينتهي قبل حل الحكومة الحالية.

وقال شهود عيان لـ"الترا سودان"، إن قوات مكافحة الشغب طوقت مبنى مجلس الوزراء عقب إعلان "معتصمي القصر" التوجه إلى مقر الحكومة الانتقالية في شارع الجامعة للضغط على حمدوك.

وقال شاهد عيان من شارع الجامعة لـ"الترا سودان"، إن قوات مكافحة الشغب أطلقت عبوات الغاز أثناء توافد العشرات من "معتصمي القصر" إلى محيط مجلس الوزراء ما أدى إلى تراجعهم وعدم التمكن من الاعتصام حتى الآن.

فيما أوضح مسؤول حكومي في تصريحات لـ"الترا سودان"، أن ما يجري في الوقت الراهن امتصاص للأزمة بين الشركاء في مسعى لحلها خلال الأيام القادمة. موضحًا أن هناك "وساطات دولية قد تجمع الأطراف في طاولة واحدة خلال الأيام القادمة لإنهاء الأزمة".

ومنذ المحاولة الانقلابية في 21 أيلول/سبتمبر الماضي، نشبت الأزمة بين المكون العسكري والمدني جراء تراشقات إعلامية بين الجانبين، حيث حمل العسكريون مسؤولية الانقلاب إلى الشق المدني بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية.

ويقول المدنيون إن المكون العسكري لم يتول مهامه الأمنية، وزادت رفعة الجرائم الأمنية في البلاد في العامين الأخيرين بسبب ما أسموه بالتقاعس، وفي ذات الوقت تلقي قضية تعدد الجيوش بظلالها على الأزمة في السودان.

وفي تشرين الأول/أكتوبر 2020 وقعت الحكومة الانتقالية اتفاق سلام مع الحركات المسلحة فيما تأخرت الترتيبات الأمنية بسبب العجز المالي.

ويشارك قادة الحركات المسلحة في الحكومة الانتقالية وفق اتفاق قسمة السلطة والثروة بنسبة (25)% حيث انقسموا ما بين مؤيد لقوى الحرية والتغيير الحاضنة السياسية للحكومة وحركات مناوئة لها.

اقرأ/ي أيضًا

الهلال الأحمر بالنيل الأبيض يقدم معينات للمتأثرين بالسيول بالجبلين

موانئ السودان والمعادلة السياسية لترويكا الانتقال