"مركزي قحت" يُلمح إلى عدم إشراك الإسلاميين في مبادرة حمدوك

أكد مقرر المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير كمال بولاد، ردًا على سؤال من "الترا سودان" عما إذا كانت المبادرة التي أطلقها رئيس الوزراء عبد الله حمدوك ستشمل الإسلاميين، أن الوثيقة الدستورية حددت أطراف الفترة الانتقالية وإكمالها والوصول إلى مرحلة الانتخابات ومن ثم ترك الخيار للناخب السوداني في اختيار من يحكمه.

لم تحدد المبادرة الأطراف المستهدفة لكنها نصت على القوى التي تؤمن بالتحول الديمقراطي 

ولم تحدد المبادرة التي أطلقها رئيس الوزراء عبد الله حمدوك الثلاثاء الماضي الأطراف التي ستشملها المبادرة وعما إذا كانت تشمل الاسلاميين أم لا، لكن وزير مجلس الوزراء خالد عمر يوسف أكد أن المبادرة تشمل أي طرف لا يقف ضد الانتقال ويؤمن بالتغيير والتحول الديمقراطي.

اقرأ/ي أيضًا: مدير سودانير لـ"الترا سودان": وفد لوفتهانزا سينهض بالشركة على مرحلتين

وأوضح بولاد في تصريحات لـ"الترا سودان"، أن المبادرة جيدة وأساس للحوار العميق بين كافة أطراف الفترة الانتقالية وفرصة لعقد لقاءات هامة من أجل النظر مجددا في مهام الفترة الانتقالية.

ورأى كمال بولاد أن المبادرة يجب أن تسير في مسارين الأول في إطار قوى الحرية والتغيير باعتبارها طرف هام وأساسي في معادلة المرحلة الانتقالية وشركائها في الوثيقة الدستورية من أطراف السلام والمكون العسكري.

وتابع: "الإطار الآخر من المبادرة يجب أن يشمل قوى الثورة الحريصة على تحقيق التغيير وأهداف الثورة وتنفيذ مهام الانتقال وهي قوى خارج السلطة الانتقالية".

وأكد بولاد أنه إذا تحقق حوار جاد بين الأطراف من الممكن الوصول إلى نتائج جيدة وهي الأطراف التي تحددها الوثيقة الدستورية وأطراف ساهمت في الثورة ولديها قناعات بالتغيير وهي خارج الوثيقة الدستورية.

وعندما سأل "الترا سودان" عما إذا كانت المبادرة ستؤدي إلى فتح الوثيقة الدستورية مجددًا أجاب: "كل شيء سيخضع للنقاش".

اقرأ/ي أيضًا: هيئة الاتهام في قضية انقلاب الإنقاذ تطالب بالتحقيق في تسريب هواتف إلى كوبر

وحول اشتمال المبادرة على الإسلاميينن أوضح بولاد أن الإسلاميين من شاركوا النظام البائد أخذوا فرصتهم و أوصلوا البلاد الى حالة متردية والوثيقة الدستورية حددت أطراف الفترة الانتقالية للوصول إلى محطة الانتخابات وحينذاك يحق للسودانيين اختيار من يحكمهم.

مقرر المجلس المركزي لـ"قحت": واحدة من نقاط ضعف الوثيقة الدستورية ترك إصلاح القطاع الأمني للمكون العسكري

وأقر مقرر المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير كمال بولاد أن واحدة من نقاط ضعف الوثيقة الدستورية ترك إصلاح القطاع الأمني للمكون العسكري.

وأشار إلى أن القوى السياسية والجبهة الثورية دخلوا في حراك جيد عقب إطلاق المبادرة من مكتب رئيس الوزراء، وانخرط المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير والثورية وحزب الأمة في لقاء مساء الجمعة.

اقرأ/ي أيضًا

القوات المسلحة السودانية والمصرية توقعان مذكرة تفاهم للتعاون المشترك

مفوضية حقوق الإنسان تدعو الحكومة للمصادقة على كل المعاهدات الدولية