مرصد يحذر من انسحابات أحادية للجيش والقوات المتحالفة في محوري الخياري وأم القرى

حذر مرصد أم القرى المعني بمتابعة ورصد الأحداث والانتهاكات بولاية الجزيرة من عدم الاتفاق بين قيادة الغرفة المركزية والقوات المسلحة على الأرض خلال المعارك العسكرية، مشيرًا إلى اتخاذ بعض القيادات الميدانية قرار الانسحاب من المناطق بشكل فردي دون التنسيق مع الغرفة العسكرية المركزية.

قال المرصد إن القوات المسلحة والقوات المتحالفة في محوري الخياري وأم القرى تنفذ انسحابات غير مبررة من بعض المناطق في الجزيرة

وأوضح مرصد أم القرى، في منشور يوم الإثنين 23 كانون الأول/ديسمبر 2024، أن أهم النقاط في تحالفات الحروب هي طريقة وسرعة اتخاذ القرارات والاتفاق والإجماع عليها. ولفت إلى أن بعض الجهات تنكر دائمًا وجود الخلل الواضح في محوري الخياري وأم القرى، بينما يظهر الخلل عند كل معركة بانسحاب غير مبرر، وفي النهاية تتكشف الأزمة الرئيسية. وأضاف: "يعود الانسحاب إلى عدم الاتفاق في غرفة السيطرة والقيادة في هذا المحور".

تحذير مرصد أم القرى جاء عقب انسحاب القوات المسلحة من القريتين (33) و(35) يوم الأحد 22 كانون الأول/ديسمبر 2024، عقب هجوم قوات الدعم السريع التي حشدت من ودمدني لتوسيع دائرة السيطرة خشية هجمات الجيش على المدينة.

وتابع المرصد: "عقب كل انسحاب للقوات المسلحة والقوات المتحالفة معها، نشاهد الهرج والمرج وتبادل التصريحات مع اختلاف مواقع السيطرة الميدانية لكل طرف وأهداف معينة. والانسحاب يجبر الفصائل العسكرية المتحالفة على الانسحاب لأنها تخشى الهزيمة بسبب بقائها وحيدة في المنطقة".

ودعا مرصد أم القرى إلى توحيد قرار غرفة السيطرة والميدان، سواء بالانسحاب أو البقاء، لأن المتضرر من هذا الأمر هو المواطن.

وتتأرجح السيطرة الميدانية في محور شرق الجزيرة ومنطقة أم القرى بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع، تارة باستعادة الأخيرة سيطرتها على منطقة، وتارة بخسارتها لصالح الجيش. بينما يعزو مراقبون عسكريون هذا الأمر إلى خطط أخرى بالنسبة للقوات المسلحة، تهدف إلى تضييق الخناق على قوات حميدتي في ودمدني، عاصمة الولاية، من محاور أخرى.

وصرح قائد الجيش ورئيس مجلس السيادة الانتقالي، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، لدى زيارته منطقة البطانة منتصف هذا الشهر، بأن القوات المسلحة تزحف من (30) محورًا على ودمدني.