مرصد حقوقي: انتهاكات جسيمة في منطقة عد بابكر بمحلية شرق النيل

كشف مرصد شرق النيل لحقوق الإنسان، عن تعرض منطقة عد بابكر بمحلية شرق النيل في ولاية الخرطوم لسلسلة من الهجمات العنيفة من قبل قوات تابعة للدعم السريع منذ يوم الأربعاء، 19 حزيران/يونيو 2024. وقال إن هذه الهجمات أسفرت عن نهب واسع للمحلات التجارية وممتلكات الأفراد والباعة المتجولين، فضلاً عن منازل المواطنين.

الاعتداءات بدأت في الساعات الأولى من صباح الأربعاء الماضي

الاعتداءات وفقًا لتقرير نشره المرصد اليوم، بدأت في الساعات الأولى من صباح الأربعاء واستمرت حتى السادسة مساءً، ثم تعرضت المنطقة لهجوم شامل في اليوم التالي، الخميس 20 حزيران/يونيو 2024. وأضاف: "المهاجمون أعلنوا صراحة نيتهم تهجير السكان قسرياً، مؤكدين على عدم رغبتهم في بقاء أي شخص في المنطقة"، حد قوله.

وأشار التقرير الذي أطلع عليه "الترا سودان"، إلى أن قوات الدعم السريع تابعت استباحة المنطقة أمس الجمعة، لليوم الثالث على التوالي. وطالت الاعتداءات جميع المنازل والمحلات المطلة على الشوارع الرئيسية، حيث تم نهب وحرق العديد منها، بما في ذلك المحلات التجارية، والصيدليات، والأفران.

كما رصدت التقارير عمليات اختطاف واعتقال تعسفي وإخفاء قسري للمواطنين، حيث تعرض البعض منهم للتعذيب، مثل المواطن صلاح ود الحاج ود عمر، الذي ما يزال مفقودًا، مع تقارير تشير إلى استشهاده. بالإضافة إلى ذلك، تم اغتيال سبعة مواطنين نتيجة إطلاق النار المباشر، من بينهم عثمان محمد حاج علي جبريل، عمر ود سرار الضقيل حامد، وعمر جبريل.

في خضم هذه الفوضى، تعرضت المنطقة لنقص حاد في المواد الغذائية والأدوية والمستلزمات الضرورية بسبب النهب المستمر. كما تسبب نهب الهواتف النقالة والاعتماد على شبكات الإنترنت عبر الأقمار الصناعية، في صعوبات بالغة تتعلق بالحصول على التحويلات المالية من الخارج، وهو ما يعتمد عليه العديد من سكان المنطقة.

وأدان مرصد شرق النيل لحقوق الإنسان بشدة هذه الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها قوات الدعم السريع، واعتبرها تجاوزًا خطيرًا لحقوق الإنسان. وناشد المرصد المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية بالتدخل الفوري لحماية السكان وتقديم المساعدات الإنسانية الضرورية.

وتمر منطقة شرق النيل التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع منذ بداية الاشتباكات بينها والجيش السوداني، بظروف في غاية الصعوبة في ظل الحرب، حيث تنعدم فيها الخدمات الأساسية وتنتشر الانتهاكات مع انقطاع شبكات الاتصالات ما يزيد من التعتيم على الأوضاع.