مدني عباس: القوات العسكرية الموازية تديرها أطراف تريد إضعاف الانتقال

قال وزير التجارة والصناعة الأسبق في الحكومة الانتقالية مدني عباس، إن "القوات التي ترتدي الزي العسكري وتعقد المؤتمرات الصحفية لا يمكن أن تكون بمعزل عن مراكز تدير خيوط اللعبة لإضعاف الانتقال".

قال إن القوات العسكرية الموازية التي تعقد مؤتمرات صحفية لا يمكن أن تكون بمعزل عن مراكز تدير هذه الخيوط لإضعاف الانتقال 

وأوضح مدني عباس في مقابلة مع إذاعة هلا، أن عملية تسليح هذه القوات وتحركها وعقد المؤتمرات الصحفية لا يجب أن تكون خارج سيطرة المجموعة العسكرية التي تدير خيوط اللعبة للتأثير على المشهد السياسي، مشيرًا إلى أن بعض الأطراف العسكرية التي تؤيد الحل السياسي مهما زعمت فهي تريد تعقيد الوضع وإفشال الاتفاق الإطاري، وتساءل: "إذا كنت ترسل القوات الأمنية لقمع المتظاهرين هل أنت غير قادر على قوات عسكرية موازية تهدد أمن ووحدة البلاد؟".

وقلل مدني عباس من تأثير هذه التحركات العسكرية على المشهد السياسي، وقال إن الحل السياسي في صالح العسكريين أكثر من المدنيين ولفت إلى أن الوضع الاقتصادي له تأثير بالغ على المواطنين وإذا استمرت الأوضاع بهذه الوتيرة سيخرج السودانيون لإسقاط سلطة الأمر الواقع بشكل جذري.

وتوقع مدني عباس إكمال الاتفاق الإطاري إلى المرحلة النهائية وتكوين حكومة مدنية، وقال إنها ربما قد لا تحظى بنفس قبول حكومة الانتقال بعد وثيقة 2019.

وقال مدني ردًا على "المبادرة المصرية"، إن التحول الديمقراطي في السودان يختلف عن دول الربيع العربي، ويجب أن لا تعمل بعض الدول على عرقلته لأن "المجتمع المدني ووعي السودانيين في الفترة الراهنة تطور جدًا"، حد قوله.

وأضاف: "السودانيون لن يربطوا تحقيق أحلامهم بدول ثانية تحاول عرقلة التحول الديمقراطي".

وحول العملية السياسية أشار مدني عباس إلى أن "الاتفاق الإطاري بالتحفظات أو القبول إذا وجد الجدية اللازمة والعمل الحصيف قد يحقق التحول الديمقراطي، لأن بعض البنود في الإطاري أكثر وضوحًا من الوثيقة الدستورية".

ودعا مدني عباس إلى إيلاء اصلاح الأمني والعسكرية الأولوية لتحقيق التحول الديمقراطي، باعتبارها قضية أساسية.

وأردف: "رغم ذلك وكأننا مقبلون على مؤسسات مستقلة هي الحكومة المدنية ومؤسسة عسكرية غير خاضعة للقيادة الأمنية، ووجودها في مجلس الأمن والدفاع ليس لأجل تغييرات حقيقية، وبنفس المستوى قوات الدعم السريع".

وأعرب عن خشيته بأن يؤدي الاتفاق إلى دولة بثلاثة مراكز نفوذ، وقال إن رفض الجيش الخضوع لحكومة مدنية "مسألة غير مقبولة"، بحسب تعبيره.