"مدنيو الإطاري": نرفض إغراق العملية السياسية بأطراف غير حقيقية

أعلنت تنسيقية القوى المدنية الموقعة على الاتفاق الإطاري أنّ قضية "أطراف الاتفاق" محسومة سلفًا، مشددةً على رفض كل محاولات إغراق العملية السياسية بقوى "غير حقيقية".

دعت تنسيقية القوى المدنية المجتمع الدولي إلى دعم السلطة الانتقالية التي ستشكل في أقرب وقت ممكن

 وجددت تنسيقية القوى المدنية الموقعة على الاتفاق الإطاري في بيان اطلع عليه "الترا سودان" الدعوة للقوى المتفق عليها من حركات الكفاح المسلح الموقعة على اتفاق جوبا للسلام وقوى الثورة التي لم توقع على الاتفاق الإطاري للمشاركة "الفاعلة" في المرحلة الثانية من العملية السياسية بـ"صورة متكافئة" من أجل السير معًا للوصول إلى اتفاق نهائي ينهي "الأزمة الوطنية التي يفاقمها الانقلاب العسكري" ويسترد مسار التحول المدني الديمقراطي "المستدام".

وقال البيان إن الاتفاق الإطاري يعد "خطوة مهمة" نحو الأمام في طريق استرداد مسار التحول المدني والديمقراطي، وأنه يعبر بـ"صورة كبيرة" عن المطالب "الشعبية الرئيسية" المتمثلة في إقامة سلطة مدنية "كاملة" تقود مسار الانتقال الديمقراطي.

وأوضح بيان تنسيقية القوى المدنية الموقعة على الاتفاق الإطاري أن الاتفاق ينأى بالمؤسسة العسكرية عن السياسة "كليًا" إلى جانب الإصلاح الأمني والعسكري الذي يقود لجيش واحد "مهني وقومي" وتحقيق العدالة والعدالة الانتقالية بصورة تنصف الضحايا وتحاسب المُنتهكين وتضمن عدم تكرار الجرائم مرة أخرى، والوصول إلى انتخابات "حرة ونزيهة" في نهاية المرحلة الانتقالية ليختار فيها الشعب من يمثله.

وأضاف البيان أن القوى المدنية الموقعة على الاتفاق الإطاري تعمل بـ"صورة جماعية وبروح مشتركة وتنسيق عالٍ فيما بينها" لإكمال خطوات المرحلة الثانية وصولًا إلى الاتفاق النهائي الذي بموجبه سَتُقر الترتيبات الدستورية الانتقالية.

وأكد البيان أن مؤسسات السلطة المدنية الكاملة ستُشكل في أقرب وقت ممكن عبر "عملية شاملة تعبر عن أوسع قاعدة من أصحاب المصلحة والقوى المتمسكة بالثورة وقضايا التحول الديمقراطي".

ورحّب البيان بمواقف الأسرة الدولية والإقليمية من الاتفاق الإطاري، داعيًا إلى ضرورة دعم السودان وشعبه الذي قال إنه يسعى حثيثًا لاسترداد حريته وسلامه وأمنه. وطالب البيان المجتمع الدولي تقديم الدعم العاجل للسلطة الانتقالية المدنية التي ستنشأ عقب الاتفاق النهائي حتى تتمكن من الإسراع في معالجة الأزمة الاقتصادية وتتمكن من استكمال ما بدأ من عمل في مختلف مجالات الانتقال والإصلاح المؤسسي في السودان.

وفي الخامس من كانون الأول/ديسمبر الجاري وقعت قوى مدنية على الاتفاق الإطاري مع المكون العسكري يمهد لإطلاق عملية سياسية واستعادة المسار المدني عقب الانقلاب العسكري في 25 تشرين الأول/أكتوبر 2021.

وتعارض لجان المقاومة وبعض الأحزاب الاتفاق الإطاري وتتهم القوى المدنية الموقعة عليه بقطع طريق الثورة الشعبية، بينما تتبنى "الحرية والتغيير" أحد أبرز القوى المدنية المؤيدة للاتفاق الإطاري خيار التسوية السياسية مع العسكريين.