مدنيون وعسكريون متقاعدون ينفون مشاركتهم في انقلاب "الإنقاذ"

نفى متهمون مدنيون وعسكريون في قضية مدبري "انقلاب 1989" مشاركتهم في الانقلاب العسكري الذي أطاح بحكومة رئيس الوزراء الأسبق الصادق المهدي في حزيران/يونيو 1989.

نفى علي عثمان محمد طه مشاركته في "انقلاب 1989"، لكنه وصف نظام الإنقاذ بأنه "الأفضل في السودان على الإطلاق"

وعينت المحكمة العليا قاضيًا جديدًا لتولي قضية "مدبري انقلاب 1989" خلفًا للقاضي السابق الذي بلغ السن القانونية للتقاعد في سلك القضاء، وحسب لوائح المحكمة العليا لا يتجاوز التمديد أكثر من عام.

وطالب رئيس هيئة محكمة مدبري "انقلاب الإنقاذ" في 1989 عماد الدين الجاك من المتهمين الإدلاء بشهادات "مختصرة وموجزة ومنتجة".

ودعا القاضي المتهم إبراهيم السنوسي القيادي في المؤتمر الشعبي (84 عامًا) إلى الإدلاء بـ"أقوال منتجة ومفيدة" داخل إطار القضية، قائلًا للسنوسي: "أنا هنا لأطبق القانون، ولن أكون في صالحك، ولن أكون ضدك".

وقالت هيئة الاتهام بحسب تقارير صحفية أمس الاثنين إن القاضي الجديد الذي سيتولى قضية "مدبري انقلاب الإنقاذ" ابتداءً من جلسة اليوم الثلاثاء عُرف بـ"الاستقلالية وعدم الانتماء السياسي لأي تنظيم بما في ذلك الإسلاميين".

ومن ناحيته، نفى المتهم في القضية والنائب الأول الأسبق للرئيس المعزول البشير - علي عثمان محمد طه - نفى مشاركته في تدبير الانقلاب العسكري في حزيران/يونيو 1989، لكنه قال إنه يفتخر بالعمل العام وبمشاركته في حكومة "الإنقاذ الوطني" لأنه "أفضل نظام في السودان" – على حد وصفه.

وعلي عثمان من قيادات الصف الأول في النظام البائد. وقبيل أيام قليلة من اندلاع الثورة الشعبية ضد نظامه، أكد في مقابلة تلفزيونية قدرة النظام على حماية نفسه. وقال في تصريحه الأشهر: "لدينا كتائب ظل تعلمونها جيدًا".

وأضاف علي عثمان خلال المحاكمة: "تقلدت أول منصب في العام 1994 وزيرًا للتخطيط الاجتماعي". "ومشاركتي لأن البلاد كانت في حالة ثورة حقيقية للمبادئ التي طرحتها ثورة الإنقاذ الوطني" - زاد عثمان.

وقال طه إنه لم يكن قد التقى الرئيس المعزول عمر البشير منذ العام 1964، مضيفًا: "قد تكون هذه مفاجئة، لكنها الحقيقة". ونفى مشاركته في الانقلاب في أي اجتماع سواء كان في منطقة "الحلة الجديدة" جنوبي العاصمة أو بمزرعة خاصة، مؤكدًا أنه كان في منزله في حي الرياض شرقي العاصمة في ليلة الانقلاب.

وقلل طه من "أقوال شاهد الملك" العقيد المتقاعد من الجيش هاشم بريقع خلال شهادته في المحكمة بشأن مشاركة طه في اجتماعين بخصوص انقلاب 1989، قائلًا إن هذا "لم يحدث مطلقًا"، عادًا شهادة البريقع "صفقة لإعفائه من التهم الموجهة إليه".

ومن جهته، قال المتهم سليمان محمد الضابط المتقاعد من القوات المسلحة في جلسة اليوم الثلاثاء إنه لم يشارك سواءً بالتخطيط أو التحضير للانقلاب العسكري في 1989. وتابع: "على الرغم من موافقتي على تعييني بعد الانقلاب في مجلس قيادة الثورة دون علمي ومقابلتي للرئيس المعزول عمر البشير عقب إذاعة البيان الأول".

في السياق نفسه، نفى القيادي في المؤتمر الشعبي إبراهيم السنوسي المتهم في القضية مشاركته في انقلاب الإنقاذ في العام 1989. وقال السنوسي إن الرئيس المعزول شهد أمام المحكمة ونفى مشاركة المدنيين في الانقلاب، لافتًا إلى أن هذه الشهادة "يجب أن تؤخذ في الاعتبار".

وأضاف السنوسي أنه في المحكمة منذ ثلاث سنوات، موضحًا أنه تقلد أول منصب في العام 1997 حاكمًا لولاية شمال كردفان وسُجن قبل ذلك لشهور طويلة قبل أن يفرج عنه دون أي تحريات أو كفالة - على حد قوله.