مخاوف من هيمنة نافذين على إجراءات السفارة السعودية في بورتسودان

قالت مصادر في وكالات السفر بمدينة بورتسودان، العاصمة المؤقتة للحكومة، إن السفارة السعودية أظهرت اشتراطات أولية للعمل مع الوكالات وقررت اعتمادها لاحقًا، في وقت لا تزال الإجراءات في طور الترتيبات.

في السودان، ومع غياب الشفافية لدى الهيئات الحكومية وغياب البرلمان، تهيمن مجموعات نافذة على قطاع السفر والاقتصاد

وترتب سفارة المملكة العربية السعودية في مدينة بورتسودان، العاصمة المؤقتة للحكومة، لاستئناف خدمات القنصلية أمام السودانيين الراغبين في السفر إلى المملكة لإجراءات تأشيرة الزيارة والعمل.

ويخشى مأمون، وهو متعامل في وكالة سفر في بورتسودان، من عودة "المجموعة القديمة" التي كانت تعمل مع السفارة السعودية للهيمنة على هذا القطاع، وتربح ملايين الجنيهات من الاستحواذ المطلق وإبعاد الوكالات من المنافسة.

وأردف: "هناك وكالات وهمية تتحصل على المال من المواطنين وتُغريهم بإزالة تعقيدات الحصول على تأشيرات السفر، ثم تبيع لهم الكذب، وبعضها تختفي عن الأنظار. حدث هذا الأمر كثيرًا في الخرطوم قبيل اندلاع الحرب، ونخشى من تكرارها هنا في بورتسودان".

وأوضح مأمون أن السفير السعودي أجرى اتصالات أولية لمعرفة طبيعة الوكالات العاملة في بورتسودان ومستوى التأهيل للتواصل مع السفارة السعودية في بورتسودان. ورغم ذلك، هناك مخاوف من عودة "الحرس القديم" الذي أبعد الوكالات المؤهلة لصالح مجموعات نافذة ومقربة من الحكومة.

وتُقدَّر تكلفة إجراءات الحصول على تأشيرة الدخول للمملكة العربية السعودية لطالبي الزيارات العائلية، التي تمتد لعام قابل للتجديد، بحوالي (350) دولارًا، بينما تفرض وكالات السفر رسومًا مضاعفة. وفي بعض الأحيان، تعرض على المسافرين تسريع إجراءات التأشيرة مقابل زيادة الرسوم.

ويرى مأمون أن السفر إلى السعودية يهم قطاعًا عريضًا من المواطنين، خاصة مع استمرار الحرب. يرغب آلاف الشبان والفتيات في السفر للحصول على فرص عمل في القطاع الخاص والعام والمستشفيات.

وأثرت الحرب على قطاع الأطباء والمهندسين، وتشير التقديرات إلى مغادرة نحو عشرة آلاف طبيب ومهندس البلاد خلال (20) شهرًا من الحرب للبحث عن فرص عمل في دول الخليج وشرق أفريقيا وأوروبا والولايات المتحدة وكندا.

وكان محافظ البنك المركزي، برعي الصديق، قد اعترف في مؤتمر اقتصادي نُظم في بورتسودان في تشرين الثاني/نوفمبر 2024، بنقص التحويلات المالية للسودانيين العاملين بالخارج وتحويل وجهتها إلى دول الجوار، حيث لجأ إليها ملايين السودانيين، سيما مصر.