محكمة مكافحة الإرهاب تحكم بالسجن 10 سنوات على متهم بدعم مليشيا الدعم السريع

أصدرت محكمة مكافحة الإرهاب في بورتسودان، برئاسة القاضي مولانا مأمون الخواض، حكمًا بالسجن لمدة عشر سنوات على المتهم مازن عادل حسن الحاج، اعتبارًا من تاريخ القبض عليه، مع مصادرة هاتفه المحمول. جاء الحكم على خلفية إدانته بمخالفة المادة 51 من القانون الجنائي السوداني لعام 1991، على خلفية ما وصفته الوكالة الرسمية للأنباء بـ"تأييد ودعم مليشيا الدعم السريع المتمردة".

تتعلق المادة 51 من القانون الجنائي السوداني بإثارة الحرب ضد الدولة

وتتعلق المادة 51 من القانون الجنائي السوداني بإثارة الحرب ضد الدولة، وكانت المحكمة قد وجهت للمتهم اتهامات استنادًا إلى المواد 26، 50، و51 من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991، إضافة إلى المادة 27 من قانون مكافحة جرائم المعلوماتية لعام 2018. حيث تضمنت الاتهامات دعمه لقوات الدعم السريع وتحريضه على الحرب ضد الدولة بوسائل عسكرية، وفقًا لوكالة السودان للأنباء.

يذكر أن النائب العام، مولانا الفاتح طيفور، كان قد أعلن أن النيابة العامة تعمل على معالجة أكثر من (31) ألف بلاغ تتعلق بانتهاكات ارتكبتها الدعم السريع، بما في ذلك إطلاق سراح (19,481) نزيلًا من السجون وتجنيدهم في صفوفها، وارتكاب جرائم جسيمة بحق المدنيين. وأوضح أن "الميليشيا" أخرجت (250) مستشفى من الخدمة، واستخدمت (15) منها لأغراض عسكرية، كما استهدفت أكثر من (540) ألفًا من الأعيان المدنية، (80)% منها منازل المواطنين.

وأكد طيفور على كفاءة القضاء الوطني السوداني وقدرته على الفصل العادل في الدعاوى المحالة إليه دون الحاجة إلى أي تدخل خارجي، حد قوله.