محكمة مدبري انقلاب 1989 ترفع جلساتها استجابة لطلب الاتهام

الترا سودان| فريق التحرير

رفعت محكمة متهمي انقلاب 30 يونيو 1989 جلساتها حتى 27 تموز/يوليو الجاري عقب عطلة عيد الأضحى، وذلك استجابة لطلب هيئة الاتهام نسبة لعدم وجود فني مختص في جلسة اليوم يمكنه عرض فيديوهات ومستندات اتهام.

رفضت المحكمة طلبًا آخر للاتهام بتأجيل الجلسات إلى حين بت رئيس القضاء على طعنها بشأن قدرة المحكمة على تحقيق العدالة

وبحسب وكالة السودان للأنباء، قررت المحكمة اليوم في ذات الجلسة، السير في جلسات المحاكمة ورفضت طلب هيئة الاتهام الذي تقدمت به لتأجيل الجلسات لحين أن يبت رئيس القضاء في طلب آخر تقدمت به إليه، حسب ما ذكرت في 27 حزيران/يونيو الماضي، طعنت بموجبه في مقدرة المحكمة على تحقيق العدالة في هذه القضية، وبنت المحكمة رفضها على أن طلب هيئة الاتهام حسب قانون الإجراءات لا يبرر رفع الجلسات وانتظار البت من قبل رئيس القضاء.

اقرأ/ي أيضًا: انفراج في أزمة الدواء.. المالية تبدأ دفع 27 مليون يورو للإمدادات الطبية

وكانت المحكمة قد رفضت أيضًا طلبات متعددة من قبل هيئة الدفاع من بينها طلب يدعو لشطب الدعوى الجنائية في مواجهة المتهمين، والثاني يدعو لحفظ الدعوى وفقًا لقانون الاجراءات الجنائية، وقررت المحكمة السير في الإجراءات، غير أن هيئة الاتهام تقدمت بطلب إلى المحكمة التمست فيه تحديد جلسة أخرى نسبة لأن لديها مستندات اتهام بعضها مقروءة وبعضها تبث صوتًا وصورة وأن الفني المختص غير موجود.

وخلصت هيئة المحكمة بعد التداول فيما بين قضاتها إلى رفع الجلسة لمدة ربع ساعة لاتخاذ قرارها، وقررت بعد الانعقاد قبول الطلب لتعذر سير الإجراءات لغياب الفني الأمر الذي اعتبرت بموجبه أن الاتهام لا يمكنه السير في عرض قضيته.

وارجأت المحكمة البت في طلب آخر للدفاع لتحديد جلسة مغلقة يقتصر حضورها على هيئتي الاتهام والدفاع والمتهمين إلى جلسة 27 من الشهر الجاري بعد عطلة العيد.

وكانت قاعة المحكمة قد شهدت عقب الجلسة هتافات متبادلة بين مؤيدي المتهمين الذي رددوا التكبير قبل وبعد انفضاض الجلسات، فيما تصدى لهم هذه المرة المحاكمة بهتافات مضادة.

اقرأ/ي أيضًا

البنك السوداني الفرنسي يعتمد العمل بالنظام المالي المزدوج

الأمة: إحالة مشاركة تيارات إسلامية في الحرية والتغيير إلى المركزي الجديد