محامو ضحايا "بلاك شيلد" الإماراتية يتوجهون إلى الإنتربول لتوقيف متورطين

ذكرت لجنة ضحايا شركة "بلاك شيلد" الإماراتية، أن الدعوى الجنائية التي رفعتها ضد الأشخاص المتورطين في نقل الضحايا للقتال ضمن قوات حفتر في ليبيا، تسير بشكل جيد في المحاكم السودانية.

وطالبت اللجنة النائب العام ووزير الداخلية بمنح الأولوية لهذه القضية التي أدت إلى إلحاق ضررر نفسي وبدني بـ(611) شاب سوداني بنقلهم إلى ليبيا، وذلك تحت خديعة العمل في مهنة حراس أمن بدولة الإمارات أواخر العام 2019.

شارك ممثلو المخابرات والدعم السريع في المؤتمر الصحفي

وفي أواخر العام 2019 نقل نحو (611) شاب سوداني إلى الإمارات، ومن هناك نُقلوا إلى ليبيا لحراسة حقول النفط، لكن الشبان رفضوا هذا العمل باعتبار أن الشركة وقعت معهم عقودات على العمل في مهنة حراس أمن بمدينة أبو ظبي.

وتحت ضغوط الرأي العام المحلي أعيد الشبان إلى السودان، حيث تقدموا رسميًا عبر محامين بشكوى ضد الشركة وبعض الأشخاص الذين تورطوا في هذه القضية مطلع العام 2020.

وقالت لجنة ضحايا شركة بلاك شيلد في مؤتمر صحفي اليوم السبت بالخرطوم، إن (611) شابًا سودانيًا ينتظرون الإنصاف من السلطة القضائية والنائب العام في السودان حول "خديعة بلاك شيلد"، ونقلهم إلى ليبيا لحراسة حقول النفط في العام 2019.

وأشار المحامي والمستشار القانوني في لجنة ضحايا بلاك شيلد الإماراتية عبد الشكور حسن، إلى أن ممثلين من جهاز المخابرات السوداني وقوات الدعم السريع شاركوا في المؤتمر الصحفي اليوم بالحضور، موضحًا أن الإجراءات الجنائية تسير بصورة طيبة.

ولفت عبد الشكور حسن إلى أن هنالك عصابات النشطة تتخصص في نقل المخدرات والمهاجرين، وأخرى تعمل في تجارة الأعضاء البشرية في السودان.

ووصف عبد الشكور حسن قضية ضحايا بلاك شيلد بـ"العمل القسري والسخرة"، وقال إن نقل مئات الشبان إلى ليبيا دون علمهم بتوقيع عقودات مجزية غير واضحة يصنف على أنها أنشطة تجارة في البشر.

وأضاف: "تم الإعلان عن الوظائف عبر وسائل شعبية لجذب الضحايا، والوكالات التي تعاقدت مع الشبان لم تعلن عن وظائف الإمارات في أي قناة رسمية، وتم إطلاق المعلومات للشباب وبالتالي تقاطروا إلى هذه العقودات".

وأوضح عبد الشكور حسن أن السلطات الإماراتية لديها معلومات عن معسكر احتجاز الضحايا لكنها "لم تعلم نوايا هذا العمل"، ولفت إلى أن الشبان "جرى تدريبهم على الأسلحة الثقيلة"، حد قوله.

من جهته قال المحامي عمرو عادل إن هيئة الاتهام تقدمت بدعوى جنائية ضد أشخاص تورطوا في هذه القضية في نيابة الإتجار بالبشر بالعاصمة الخرطوم العام الماضي، وجرى القبض عليهم والإفراج عنهم وتم تجديد القبض عليهم مؤخرًا. مضيفًا أن هيئة الاتهام تثق في قدرة المؤسسات السودانية على إنصاف الضحايا - بحسب تعبيره.