محامو الطوارئ: مقتل وإصابة 595 مواطن في ولاية الجزيرة

نشرت مجموعة "محامو الطوارئ" ، السبت، تقريرًا يوثق انتهاكات للقانون الإنساني الدولي في ولاية الجزيرة من قبل قوات الدعم السريع منذ بداية الصراع في أبريل/نيسان من العام الماضي، وحتى السابع من آذار/مارس الجاري.

أكد التقرير أن هجمات قوات الدعم السريع على القرى والمدن في هذه الفترة  أدت إلى مقتل (248) مدنيًا، فيما أصيب (347) آخرين بإصابات تتراوح بين المتوسطة والخطيرة

وفي المقابل كانت هناك غارات جوية قام بها الطيران الحربي التابع للقوات المسلحة  حسب التقرير الذي نشرته المجموعة على منصاتها الرقمية في مواقع التواصل الاجتماعي.

أكد التقرير أن هجمات الدعم السريع على القرى والمدن في هذه الفترة  أدت إلى مقتل (248) مدنيًا، فيما أصيب (347) آخرين بإصابات تتراوح بين المتوسطة والخطيرة، وترتفع هذه الأرقام مع انتشار الدعم السريع داخل الولاية وتوغله داخل القرى التي لا توجد بها مقار عسكرية حسب ما ورد في التقرير .

وأشار إلى ما وصفها بمزاعم  قوات الدعم السريع عبر قائدها في الولاية أبوعاقلة كيكل، أنها تقوم باتخاذ إجراءات في مواجهة المجموعات المتفلتة للحد من الانتهاكات التي يتعرض لها المدنيين في بعض الأحياء و القرى التي تتبع لمحليات ودمدني الكبرى، والكاملين والحصاحيصا وجنوب الجزيرة وشرق الجزيرة والمناقل وأم القرى، مفيدًا أن الأرقام المضمنة في التقرير تبين الإخفاق المستمر لقوات الدعم السريع للحد من هذه الانتهاكات.

وقال التقرير إنه منذ بداية هذا الصراع في السودان، شنت قوات الدعم السريع هجومًا على معسكر الباقير الواقع في محلية الكاملين، وامتدت عملياتها في بعض قرى المحلية، حيث شهدت عمليات نهب وقتل واسعة النطاق على طول الطريق الغربي الذي يربط ولاية الخرطوم بعاصمة ولاية الجزيرة ودمدني.

وأضاف أنه في منتصف كانون الأول/ديسمبر من العام الماضي، كانت بداية توسيع رقعة الحرب في مناطق وصفها بـ "الخالية من أي مظاهر عسكرية"، مما أدى إلى نزوح مئات الآلاف وتهجير أهالي القرى قسرًا، وشهدت الأحداث وقوع جرائم عنف جنسي وعمليات احتجاز غير مشروعة بحسب التقرير.

وأفاد التقرير أن القوات المسلحة تقوم بالانسحاب من مواقعها العسكرية، ومن ثم توجه طيرانها الحربي في شن الهجمات والتي نوه بأنها "تفشل دائمًا في التمييز بين المقاتلين والمدنيين"، وتكون بذلك قد انتهكت أحد أهم المبادئ الأساسية في قوانين الحرب، وهو ضرورة اقتصار القصف على الأهداف العسكرية فقط كما أوردت "محامو الطوارئ" في تقريرها.